بر اساس مصوبه هیات وزیران و به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و بر اساس قانون اصلاح قانون معادن، ضرر و زیان ناشی از تاخیر در پرداخت حقوق دولت در مهلت مقرر تا پایان سال 95 محاسبه و مطالبه نخواهد شد.
بر اساس تبصره الحاقی آییننامه اجرایی قانون معادن، خسارت و ضرر و زیان ناشی از تاخیر در پرداخت حقوق دولتی در مهلت مقرر موضوع ماده 55 این آییننامه در مواردی که به تشخیص کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه کشور، شرایط رکود بر بنگاه مربوطه حاکم باشد یا بنگاه با افت قابل توجه تولید و کاهش میزان فروش به دلیل وضعیت حاکم بر بازار مواجه شده باشد، تا پایان سال 95 محاسبه و مطالبه نمیشود. این معافیت مشروط به این شده است که بدهی گذشته در مورد حقوق دولتی ظرف 6 ماه تسویه شود. بر اساس ماده 118 آییننامه مذکور ضرر و زیان ناشی از دیرکرد پرداخت مطالبات قطعی حقوق دولت در این آییننامه به ازای هر ماه تاخیر، معادل یک درصد اصل مطالبات تعیین میشود.