مرکز پژوهش های مجلس با ارایه گزارشی درباره چالش سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، بر تسهیل اعطای وام از صندوق توسعه ملی به این سازمان تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، مرکز پژوهش های مجلس، در گزارشی تحت عنوان «آسیب شناسی سازمان توسعه ای ایمیدرو»، ضمن اشاره به جایگاه ایمیدرو به عنوان سازمان توسعه ای در توسعه، رشد اشتغال در اقتصاد، خواستار بهره مندی سازمان های توسعه ای از جمله ایمیدرو که بیش از 20درصد سهام آن ها دولتی است، از تسهیلات صندوق توسعه ملی شده است. این نهاد، محدویت ایمیدرو در استفاده از منابع حاصل از واگذاری سهام شرکت های تحت پوشش خود، را یکی از دلایل حمایت صندوق توسعه ملی از این سازمان توسعه ای دانسته است.
بازوی مطالعاتی و تحقیقاتی مجلس شورای اسلامی برای برطرف شدن مشکلات و چالش های پیش روی این سازمان، با ارایه 8 پیشنهاد تصریح کرده است که سازمان توسعه ای ایمیدرو، از شمول ماده 84 قانون برنامه پنجم خارج شوند تا امکان جذب منابع مالی از تسهیلات صندوق توسعه ملی را برای تحقق رسالت توسعه ای خود فراهم سازد. علاوه بر این خواستار «امکان ثبت شرکت در فرابورس برای تأمین مالی مشارکت در اجرای طرح های توسعه ای و ملی» شده است. همچنین تسهیل در شرایط و نحوه مشارکت ایمیدرو در طرح ها و چگونگی فراخوان سرمایه گذاری نیز از دیگر خواسته های مرکز پژوهش های مجلس است.
بخش دیگر این پیشنهادها شامل «تهیه استراتژی توسعه بخش معدن و صنایع معدنی و تصویب آن توسط مراجع ذی صلاح برای رهایی از سردرگمی ها در تصمیمات و سیاست های خلق الساعه»، «اصلاح قوانین متعارض در بخش با سایر حوزه ها از جمله منابع طبیعی، محیط زیست و غیره تا حد تامین حداکثر منافع ملی در همه بخش ها»، «اصلاح اساسنامه سازمان براساس وظایف محوله و با توجه به رویکردهای قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و برنامه پنجم توسعه و اداره سازمان براساس اساسنامه جدید» و نیز «اصلاح نحوه مصرف منابع ماده 29 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی با هدف حمایت مالی از این سازمان و سایر سازمان های توسعه ای در راستای توسعه صنعتی و معدنی» است.
همچنین «ضرورت تغییر کارکرد و سبک اداره و مدیریت این سازمان از شکل بنگاه بهره بردار و هادی شرکت های صنعتی و معدنی به شکل سازمان توسعه گر و نوگرا»، «ضرورت تسهیل شرایط و نحوه مشارکت این سازمان در طرح های اقتصادی و توسعه ای از حیث نحوه فراخوان و حد مجاز سرمایه گذاری دولت» از دیگر پیشنهادهای مرکز پژوهش های مجلس بوده است.
مرکز پژوهش های مجلس در این گزارش ضمن اشاره به نقش زنجیره ارتباطی سازمان های توسعه ای بین بخش های دولتی و خصوصی در فرآیند توسعه اقتصادی و صنعتی و تسریع کننده ارتباطات و فعالیت های صنعتی و اقتصادی از طریق توسعه فناوری و نوآوری، شبکه گستری و به هم رسانی کسب وکارها، توسعه مدیریت و منابع انسانی، توسعه صادرات، ارتقای سرمایه گذاری های داخلی و جذب سرمایه های خارجی، درباره ایمیدرو آورده است:
ایمیدرو به عنوان یکی از سازمان های توسعه ای، در توسعه معدن و صنایع معدنی و توسعه زنجیره های تولیدِ ارزش، نقش بسیار اساسی ایفا می کند. این سازمان با پیشبرد طرح های عظیم ملی علاوه بر ایجاد هزاران شغل در کشور، موجبات افزایش ظرفیت های صنعتی و رشد درآمد ناخالص ملی را فراهم کرده است. اما علی رغم این جایگاه مهم، در سال های اخیر در اثر تصویب و اجرای برخی قوانین و مقررات، ماهیت این سازمان دچار تردید شده و به سمت و سوی سازمان حاکمیتی پیش رفته است. در کنار این اتفاقات، واگذاری های بی ضابطه و غیرتخصصی شرکت های زیرمجموعه نیز جایگاه این سازمان را تضعیف کرده است. با واگذاری های صورت گرفته در سال های اخیر به صورت رد دیون دولت بخش غالب طرح های توسعه ای و اکتشافی سازمان متوقف شده و یا حداقل کند شده اند.
محدویت ها
در ادامه این گزارش آمده است:
از طرف دیگر، خود سازمان هم تحت محدودیت های ایجاد شده در قانون برنامه پنجم، امکان استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را نداشته و در استفاده از منابع حاصل از واگذاری های شرکت های زیرمجموعه خود نیز محدودیت داشته است. از طرف دیگر، فرآیندهای پیچیده و وقت گیر تصویب طرح های موضوع ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، فقدان استراتژی مدون و مصوب در بخش معدن و وجود تعارضات قانونی در عرصه عمل، این سازمان را در اجرای وظایف توسعه ای محوله دچار مشکل کرده است. برای مثال، این سازمان از اجرای بخشی از ماده 157 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور نیز عاجز مانده است.
همچنین در گزارش یاد شده، وجود اختلاف نظرهای دستگاه های مختلف در صدور مجوزهای اکتشاف و بهره برداری از جمله اختلاف نظر در حوزه مسائل زیست محیطی را به عنوان یکی دیگر از مشکلات موجود بخش معدن و یکی از مهمترین دلایل اطاله فرآیند اداری در این حوزه برشمرده که موجب سلب یا تضعیف انگیزه بخش خصوصی در سرمایه گذاری در این بخش می شود.