امیرپرهام موسوی؛ کارشناس مسئول و دبیر کمیته حقوق دولتی معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان این مطلب گفت: نحوه واگذاری معادن و محدوده های اکتشافی که در سال های قبل از طریق مزایده عمومی واگذار شده اند، بدین صورت بود که شرکت کنندگان در مزایده میبایست پیشنهاد خود را به صورت درصدی بالاتر از قیمت پایه سال بهره برداری در اسناد مزایده درج می کردند و برنده مزایده میبایست به هنگام بهره برداری از معدن هر ساله حقوق دولتی خود را به صورت درصدی بالاتر از قیمت پایه ابلاغی سالیانه وزارت متبوع طی سال پرداخت کند.
وی در ادامه افزود: با توجه به افزایش تدریجی قیمت پایه حقوق دولتی برخی مواد معدنی در سال های قبل، برخی از معادن یاد شده با مشکل افزایش یکباره حقوق دولتی مواجه شدند که این موضوع ناشی از درصدهایی بود که برنده مزایده در اسناد مزایده و بدون توجه به متن اسناد، بعضاً حتی به صورت غیر کارشناسی و بدون برآورد محاسبات اقتصادی و در فضای رقابتی مزایده و بدون اطلاع از وضعیت میزان قیمت پایه طی سنوات آینده درج نموده بود و اکنون بهره بردار میبایست نسبت به پرداخت حقوق دولتی اقدام نماید که با این اعداد فعالیت معدن از توجیه اقتصادی خارج می شود و در برخی موارد حقوق دولتی وفق درصد پیشنهادی برنده مزایده و قیمت پایه ابلاغی سال از قیمت فروش ماده معدنی نیز بیشتر می شود.
جمیع موارد یاد شده و ضرورت رفع مشکل بهره برداران اینگونه معادن منجر به پیشنهاد طرح موضوع در شورایعالی معادن شده که حسب موافقت معاون امور معادن و صنایع معدنی موارد در شورایعالی معادن طرح و در نهایت اعضاء شورا رای خود را مبنی بر اینکه در اینگونه موارد (مواردی که با رقم فعلی حقوق دولتی فعالیت اینگونه معادن از توجیه اقتصادی خارج می شود) میبایست درصد پیشنهادی برنده مزایده نسبت به رقم قیمت پایه سال برگزاری مزایده تا زمانیکه از قیمت پایه ابلاغی سالیانه وزارت متبوع بیشتر باشد ملاک عمل قرار گیرد صادر نموده است که بدین ترتیب مشکل فعالیت این تعداد از بهره برداران معادن رفع خواهد شد.
وی در ادامه افزود: زمانیکه قیمت پایه ابلاغی سالیانه وزارت متبوع از درصد پیشنهادی برنده مزایده بالاتر باشد طبق مفاد ماده 78 آئین نامه اجرائی قانون معادن حقوق دولتی معدن مد نظر میبایست مشابه معادن منطقه و وفق قیمت ابلاغی وزارت متبوع محاسبه و پرداخت شود.