محمدرضا بهرامن: نامه سرگشاده خانه معدن به سرقینی درمورد موارد کلیدی اصلاحیه قانون معادن

محمدرضا بهرامن در گفتگو با خبرنگار معدن24 با بیان این مطلب گفت: در کمیته مشترک کارشناسان معاونت معدنی وزارتخانه و خانه معدن ایران با عنایت به بررسی های دقیق تر توسط سایر تشکل های معدنی در خانه معدن ایران، با هدف چگونگی توسعه جهشی در این بخش مهم اقتصادی در شرایط کنونی کشور، پیشنهاداتی نسبت به اصلاح قانون معادن موجود فعلی در بخش معدن اعلام شد که امیدواریم با حمایت وزیر صنعت، معدن و تحارت و نقش وی در این خصوص بتوانیم با تصویب تغییرات پیشنهادی در قانون معادن فعلی در مجلس شورای اسلامی شاهد حرکت جدیدی در جذب سرمایه گذاری های واقعی در این بخش مهم اقتصادی باشیم.

وی در ادامه اصلاح برخی از تبصره ها و مواد قانون معادن را نیز عنوان کرد که به پیوست خواهید خواند:

ماده1- تبصرة (1) و (2) مادة (5) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌گردد:

تبصره 1- دولت مکلف است در لایحه بودجه سالانه نسبت به تأمین اعتبار لازم جهت ایجاد بستر مناسب برای اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور از جمله تهیه اطلاعات پایه زمین شناسی و اختصاص منابع مالی اقدام نماید.

تبصره 2- وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند از طریق سازمانهای توسعه ای با رعایت قوانین و مقررات مربوط در صورت عدم وجود متقاضی از بخش غیردولتی نسبت به اکتشاف و شناسایی ذخایر معدنی بویژه در مناطق کمتر توسعه یافته اقدام نماید.

* 3- در ماده6 تبصره 3 بشرح زیر اصلاح شود و تبصره 5 جدید به آن الحاق میگردد:

تبصره 3- دارندگان پروانه اکتشاف به استثنای مالک یا مالکان شخصی در ملک خود و یا موقوفات مکلفند همزمان با صدور پروانه اکتشاف به ازای هر کیلومترمربع مبلغ یک میلیون ریال به دولت پرداخت نمایند. این مبلغ برای تمدید مراحل اول و دوم و سوم به ازای هر کیلومترمربع به ترتیب ده میلیون ریال و بیست میلیون ریال و چهل میلیون ریال تعیین می گردد. هزینه های اکتشاف معدنی جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی قرار می گیرد.

تبصره 5- وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند در مورد آن دسته از ذخایر معدنی طبقه اول که نیاز به انجام عملیات اکتشاف ندارد، دفترچه مشخصات تهیه نماید. دفترچه مشخصات بعنوان گواهی کشف تلقی می شود. این گونه معادن به کسانیکه درخواست آنها قبل از تهیه دفترچه مشخصات به ثبت رسیده واگذار می گردد و در غیر اینصورت از طریق مزایده واگذار می شود.

تبصره 7)

4- تبصره ماده 7 بشرح زیر اصلاح گردد:

در صورت عدم دستیابی به کانه (کانسنگ) پس از انجام عملیات اکتشافی حقی برای دارنده پروانه اکتشاف ایجاد نمی شود. محدوده های اکتشافی که به دلیل عدم انجام عملیات معدنی ابطال گردیده آزاد اعلام می گردد و با رعایت مفاد این قانون صدور پروانه اکتشاف برای اشخاص حقیقی و یا حقوقی بلامانع می باشد.

ماده3- تبصره‌های (2) و (3) مادة (9) قانون در یک تبصره به‌شرح زیر اصلاح می‌گردد:

تبصره 2-مدت پروانه بهره برداری با توجه به ذخیره ماده معدنی و میزان استخراج سالیانه تعیین می گردد. بهره برداران از ذخایر معدنی طبقه 2 به استثنای بهره برداران کاشف و یا دارندگان گواهی کشف مکلفند نیم درصد از محصول استخراج شده در سر معدن و یا بهای آن را به نرخ روز به اختیار کاشف از تاریخ شروع به استخراج حداکثر به میزان ذخیره مندرج در گواهی کشف تا حداکثر 25 سال بعنوان حق اکتشاف به وی بپردازد.

ماده10ـ درصورت عدم تسلیم درخواست اخذ پروانه بهره‌برداری از سوی دارندگان گواهی‌کشف یا کاشفان در مهلت مقرر در ماده (8) این قانون یا انتزاع معدن از ید بهره‌بردار وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق مزایده‌ای که ترتیب شرایط آن در آیین‌نامه اجرائی این قانون خواهد آمد نسبت به واگذاری معدن اقدام می‌نماید و درصورت عدم وجود متقاضی و ضرورت بهره‌برداری از معدن، وزارت مذکور رأساً نسبت به نحوة واگذاری آن اتخاذ تصمیم می‌کند.

تبصره- وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند از طریق مزایده محدود بین دارندگان واحدهای صنعتی مصرف‌کننده که مواد اولیة آنها از معدن مذکور قابل تأمین می‌باشد، نسبت به انتخاب بهره‌بردار اقدام نماید.

ماده5- بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) تبصرة (3) و تبصره (4) و تبصرة (7) مادة (12) قانون به‌شرح زیر اصلاح و تبصره‌ای به‌عنوان تبصره (8) به آن الحاق می‌گردد:

* تبصره3- وظایف و اختیارات شورای عالی معادن به‌شرح ذیل است:

* الف- اتخاذ تصمیم در موارد اختلاف دارندگان پروانه فعالیت‌ معدنی با یکدیگر و با سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی مرتبط با این قانون و حقوق ناشی از صدور مجوز عملیات معدنی ذیربط.

ب- بررسی‌واتخاذتصمیم درخصوص‌قوانین‌معارض‌با قانون‌معادن و پیشنهاد نسخ قوانین معارض به مجلس‌شورای اسلامی و رسیدگی و اتخاذتصمیم درمورد اختلافات‌فی‌مابین سازمان‌هاودستگاه‌های‌اجرایی‌مرتبط با فعالیت‌های معدنی.

پ- تصویب ضوابط و معیارهای لازم برای تعیین صلاحیت عاملین فعالیت‌های معدنی، تعدد مجوزهای معدنی همزمان و وسعت محدوده‌های اکتشافی بیش از سقف تعیین‌شده در آیین‌نامة اجرایی این قانون.

ت- رسیدگی به حل اختلافات در مورد میزان و نحوة محاسبةحقوق دولتی و نیز ایجاد شرایط تشویقی.

5- تبصره 4 ماده 12 بشرح زیر اصلاح شود:

شورای عالی معادن با اکثریت نسبی اعضا رسمیت خواهد داشت. رای شورا با اکثریت نسبی حاضرین در جلسه قطعی و لازم الاجرااست.

* در تبصره (7) عبارت مصوبات شورای عالی معادن با امضای وزیر صنعت، معدن و تجارت قطعی و لازم الاجراست.

* تبصره8- ورود دادسراها و دادگاه‌های حقوقی و کیفری درمواردیکه در حدود مقررات این قانون، اتخاذ تصمیم در صلاحیت شورای‌عالی معادن می‌باشد، ممنوع است.

ماده6- مادة (14) قانون و تبصره‌های (1) و (2) و (5) و (7) ذیل آن به‌شرح زیر اصلاح و تبصره‌ای به‌عنوان تبصرة (8) به آن الحاق می‌گردد:

ماده14ـ دارنده پروانه بهره‌برداری «از بابت انفال بودن معدن و حق انتفاع آن و بازسازی محل عملیات باید حداکثر 10 درصد» از مواد معدنی مستخرجه یا بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به‌ صورت استخراج شده به ‌عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت نماید. زمان پرداخت و میزان درصدیادشده با توجه به عوامل مؤثری همچون محل و موقعیت معدن، کیفیت ذخیره معدنی، قیمت فروش و روش استخراج در طرح بهره‌برداری مصوب، مشخص می‌گردد. نحوة اجراء و تعهدات بهره‌بردار طبق آیین‌نامه اجرایی این قانون است. درآمدهای حاصل از اجرای این ماده به‌ حساب خزانه‌داری کل کشور منظور می‌گردد.

* در تبصرة (1) مبنای مزایده معادن به منظور پیشنهاد حقوق دولتی که از طریق مزایده موضوع ماده 10 این قانون واگذار می شود حداکثر 10 درصد مواد معدنی مستخرجه و یا بهای آن به نرخ روز می باشد.

* تبصره2- ماده 14 بشرح زیر اصلاح شود:

* مبنای محاسبه حقوق دولتی در هر حالت ماده معدنی مستخرجه یا بهای آن در سر معدن می باشد در صورتی که دولت بخواهد سهم خود را توسط بهره بردار پرعیار نماید می بایست هزینه های پرعیار کردن را در محاسبات منظور و از حقوق دولتی کسر نماید.

* 9- تبصره 5 ماده 14 بشرح زیر اصلاح گردد:

* بهره برداران معادنی که در جهت بهره برداری بهینه و صیانت از ذخایر معدنی، ارتقاء یا بهره وری و تحقیق و توسعه و اکتشاف و حفظ محیط زیست در معدن مربوطه اقدام نمایند می بایست طرح های خود را در این زمینه به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ارائه تا پس از تصویب در کمیته موضوع تبصره 2 این ماده و تایید وزارت حداکثر تا 20 درصد از حقوق دولتی معاف گردند.

* 10- تبصره 7 ماده 14 بشرح زیر اصلاح گردد:

* حقوق دولتی براساس آخرین اصلاحات به میزان مندرج در پروانه اخذ می گردد. افزایش استخراج سالانه با پرداخت حقوق دولتی بلامانع است در مواردی که عدم استخراج به میزان مندرج در پروانه بهره برداری خارج از ید و اراده بهره بردار باشد با تایید وزارت می تواند برابر میزان استخراج واقعی محاسبه گردد.تبصره8- دستگاه‌های اجرایی یا پیمانکاران اجرای عملیات عمرانی باید از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نسبت به پرداخت بدهی حقوق دولتی در هرمرحله از عملیات اقدام و در پایان هر پروژه مفاصا حساب مربوط را دریافت نمایند.

ماده7- تبصره‌ 4 بشرح زیر به ماده 19 قانون الحاق میشود:

* ‌تبصره4- به‌منظور صیانت از ذخایر معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در تمام مراحل رسیدگی به دعاوی و شکایات مربوط از پرداخت هزینة دادرسی معاف است.

ماده8- تبصره‌های (2) مادة (22) قانون به‌شرح زیر اصلاح و تبصره 4 به آن الحاق می‌گردد:

ماده22-

* در تبصره (2) عبارت «قبل از ثبت محدوده» جایگزین «قبل از صدور پروانه اکتشاف» می‌شود.

* تبصره4-انجام عملیات معدنی در اراضی موضوع این ماده تغییر کاربری زمین تلقی نمی‌شود و مشمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال 1374 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن نمی‌گردد.

ماده9- مادة (24) قانون، تبصرة (1)، (3)، (5)آن به‌شرح زیر اصلاح و دو تبصره‌به‌عنوان‌تبصره‌های (6) و (7) الحاق می‌گردد:

ماده24- انجام عملیات معدنی که درچارچوب این قانون، با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر می‌شود، در سراسر کشور به‌جزء محدوده‌‌های ذیل بلامانع است:

الف- حریم قانونی راهها و راه‌آهن.

ب- داخل شهر‌ها و حریم قانونی آنها.

پ- حریم قانونی سدها و شبکه‌های توزیع آب و قنوات.

ت- حریم اماکن مقدسه و ابنیه تاریخی.

ث- حریم پادگانها و محل استقرار نیروهای مسلح.=

ج- مناطق موضوع بند (الف) مادة (3) قانون حفاظت محیط زیست مصوب 1353 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن.

چ- داخل جنگلها و مراتع مشجر.

ح- حوزه‌های دارای مواد پرتوزا بیش از حد مجاز.

* تبصرة1- دستگاههای اجرایی مکلفند ظرف 3 ماه پس از ابلاغ این قانون، وضعیت حریمهای قانونی خود و مشخصات محدوده های موضوع این ماده را به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نمایند.

* تبصره3 ـ درصورت عدم موافقت دستگاه‌های اجرایی ذیربط در مورد محدوده‌های اکتشافی و معدنی واقع در مناطق موضوع بند (الف) تا (ح) این ماده وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با در نظر گرفتن نوع ماده معدنی و میزان ذخیره از نظر مصالح ملّی، موافقت دستگاه اجرایی ذیربط را جلب نماید و یا با تصویب هیأت وزیران اقدامات لازم را جهت انجام فعالیت‌های معدنی بعمل آورد.

* تبصرة5- اعتراض سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به پاسخ‌های استعلام از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و اختلاف فی‌مابین دارندگان پروانة فعالیت معدنی با دستگاه‌های مذکور، به هیات حل اختلاف استانی منتخب شورایعالی معادن ارجاع می‌شود تا حداکثر ظرف پانزده روز در مورد آن تعیین تکلیف گردد. درصورت اعتراض به رأی هیأت یادشده موضوع در شورایعالی معادن مطرح می‌گردد مصوبات شورای عالی معادن قطعی و لازم‌الاجراء است. هرگونه ممانعت دستگاه‌های اجرایی مذکور در انجام فعالیت‌های معدنی تا زمان صدور رأی هیأت یادشده و یا شورای‌عالی معادن تصرف عدوانی محسوب می‌گردد.

* تبصره 6- دارندگان مجوز انجام عملیات معدنی در محل‌های واقع در بندهای (الف) تا (ج) مجاز به انجام عملیات معدنی نمی‌باشند.

* تبصره 7- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است در مورد محدوده‌های متداخل با بندهای (ج) تا (ح) یک نسخه از مجوز صادره و نقشه محدوده عملیاتی مربوط را به دستگاه‌های اجرایی ذیربط ارسال نماید دستگاه‌های اجرایی ذیربط موظفند حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ ارسال اعلام نظر نمایند، عدم اعلام ‌نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت دستگاه‌های مذکور تلقی می‌شود. دستگاههای اجرائی در موقع اعلام‌نظر در مورد انجام عملیات معدنی می‌توانند مشخصات فنی مورد نظر خود را جهت درج در مجوز به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نمایند و حق نظارت بر رعایت این مشخصات را خواهد داشت. هرگونه ممانعت دستگاه‌های اجرایی ذیربط در خارج از محل‌های متداخل یا محدوده‌هایی که نسبت به کسب موافقت اقدام شده است، تصرف عدوانی محسوب می‌شود.

ماده10- مادة (26) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده (26) - محدوده‌های گواهی‌کشف و پروانه بهره‌برداری که دربردارنده عرصه عملیاتی معدن شامل محدوده‌های ذخایر قطعی و احتمالی، کارگاههای استخراج؛ تونلها و چاهها که مواد استخراج شده در آنجا انباشته می‌شود، محل انباشت مواد و دفع مواد باطله، سکوی باطله، واحدهای کانه‌آرایی و فرآوری و سایر تأسیسات مورد نیاز برابر طرح بهره‌برداری است و واقع در منابع ملی می‌باشد، بنا به تقاضای وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور ثبت می‌گردد. مساحت این محدوده‏ها که در مجوز صادر شده قید می‌شود به عرصه عملیاتی معدن مربوط است و تا پایان عمر معدن به‌ صورت اموال عمومی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد. هرگونه عملیات خارج از «موارد فوق» به منزله تصرف در اموال عمومی محسوب می‌گردد.

ماده11- دو تبصره به‌شرح زیر به مادة (28) قانون االحاق می‌گردد:

* تبصره1- به‌منظور تجهیز و نوسازی معادن، ماشین‌آلات و ادوات لازمة اکتشاف، استخراج، فراوری و باربری در معادن (عملیات معدنی) اعم از نو یا دست دوم از حقوق ورودی معاف است و مشمول ضوابط فنی واردات خودرو و ضوابط فنی، ایمنی و بهداشتی قرنطینه‌ای نمی‌باشد. آیین‌نامة اجرایی مربوط به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف مدّت سه (3) ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

* تبصره2- دارندگان مجوز و صلاحیت در حوزه فعالیت‌های معدنی از شمول تبصره (3) قانون قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند. مستثنی می‌شوند.

ماده 12- تبصره‌ای به‌عنوان تبصرة (2) به مادة (31) قانون به‌شرح زیر االحاق می‌گردد:

* تبصره2- صندوق بیـمه سرمایه‌گـذاری فعالیـت‌های معدنی می‌تواند نسبت به دریافت اعتبار و کمکهای مالی و غیرمالی از دولت، صندوق توسعة ملّی، بانکها و سایر موسسات مالی و اعتباری داخلی وخارجی اقدام نموده و تسهیلات و کمک مورد نیاز را در اختیار متقاضیان حوزة یادشده قرار ‌دهد.

14- ماده 35 بشرح زیر اصلاح شود:

آیین نامه اجرایی این قانون با توجه به اصلاحات انجام شده، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری دستگاه های اجرایی ذیربط و خانه معدن ایران ظرف سه ماه تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

ماده 13- مادة (36) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده 36- از تاریخ تصویب قانون معادن، کلیة قوانین و مقررات قبلی در بخش مغایر با آن نسخ می‌گردد و مادام که در قوانین بعدی نسخ و یا اصلاح مواد و مقررات این قانون به‌طور صریح و با ذکر نام این قانون و مادة مورد نظر قید نشود، معتبر خواهد بود.