وزیر صنعت خواستار تدوین استراتژی بلندمدت برای بخش معدن شد و گفت: تاکنون ?? پهنه معدنی از طریق مزایده در تمامی استان‌های کشور واگذار شده است.
محمدرضا نعمت زاده در شورای مشورتی امور معادن گفت: باید برای بخش معدن استراتژی بلندمدت تدوین شود. بخش‌های خصوصی موجود در حوزه معدن می‌توانند با تشکیل کنسرسیوم علاوه بر پیشبرد اهداف مورد نظرشان در تصمیم‌گیری‌های امور معدنی و تدوین اسناد راهبردی مربوطه مشارکت کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه هدف اصلی ما به میدان آوردن جدی بخش خصوصی در طرح‌های صنعتی و معدنی است افزود: در این میان می‌بایست از تجارب کشورهای موفق معدنی استفاده نموده و در انجام طراحی مهندسی معدنی و تدوین برنامه‌های اکتشافات معدنی و ایمنی در معادن آنها را به کار بسته و از تشویق سرمایه‌گذاران خارجی نیز غافل نشویم.
نعمت زاده با تأکید بر بازنگری قانون معادن مطابق با قانون معادن کشورهای موفق معدنی افزود: با این اقدام تکلیف بخش خصوصی، معدنکاران و تشکل‌ها و انجمن‌های معدنی روشن‌تر شده همچنین مباحث مربوط به حقوق دولتی معادن برای همیشه حل خواهد شد.
وی افزود: با ارائه قانون اصلاح شده معادن و اسناد استراتژی معدنی با ادبیات ساده می‌توان به جلب، تشویق و اعتمادسازی برای انجام سرمایه‌گذاری‌های معدنی از سوی مردم امیدوارتر بود. وزیر صنعت با اشاره به اینکه در بخش صنعت واگذاری‌های بیشتری نسبت به بخش معدن صورت گرفته است، بیان داشت: باید با آسیب شناسی‌های لازم در بخش معدن علاوه بر ترغیب مردم برای مشارکت در اجرای طرح‌های معدنی و مزایده‌های پهنه‌های معدنی از فرصت‌های جدید نیز استفاده بهینه کرد.
وزیر صنعت با تاکید بر تکمیل طرح‌های نیمه تمام معدنی افزود: در این میان حتی اگر شرکت‌های خصوصی معدنی در صورت نیاز می‌توانند با شرکت‌های خارجی موفق فعالیت مشترک انجام دهند. وی در ادامه به انجام اقداماتی نظیر آموزش پیمانکاران و مشاورین و ظرفیت‌سازی در بخش معدن می‌توان آینده خوبی برای بخش معدن رقم زد.
نعمت زاده با اعلام اینکه تاکنون ?? پهنه معدنی از طریق مزایده در تمامی استان‌های کشور واگذار شده است، گفت: عدم حضور جدی‌تر بخش خصوصی در مزایده پهنای معدنی را می‌بایست شناسایی و موانع موجود را نظیر اصلاح مقررات، ادغام شرکت‌های داخلی معدنی با یکدیگر و در صورت نیاز با شرکت‌های خارجی از میان برداشت.
وی گفت: پهنه‌های معدنی استان‌های دور افتاده نظیر اردبیل، کردستان و سیستان و بلوچستان که توان مالی بالایی ندارند را می‌توان به بخش دولتی و نیمه دولتی واگذار کرد.
جلسات شورای مشورتی امور معادن با حضور صاحب‌نظران و تشکل‌های معدنی به‌طور منظم و با حضور وزیر و معاونان مربوطه برگزار می‌شود.