خانه معدن ایران طی نامه ای ار دبیر شورای نگهبان خواست تا از تصویب مواد قانونی مغایر با قانون معادن که موجب تعطیلی و بیکاری نیروی انسانی شاغل در این بخش خواهد شد، جلوگیری کند.
مشروح این نامه به شرح زیر است:
حضرت آیت الله احمد جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان
با اهداء سلام
مستدعی است درخصوص بند الحاقی به تبصره 10 در قانون بودجه سال 1394 مصوب شورای محترم اسلامی که علی القاعده جهت تایید آن به شورای محترم نگهبان ارسال خواهد شد، نقطه نظرات تشکل های معدنی این بخش مهم اقتصادی به عنوان دست اندرکاران بخش خصوصی معدن، در راستای مفاد تبصره مزبور مورد عنایت و رسیدگی قرار گیرد.
بند الحاقی – کلیه استخراج کنندگان معادن موظفند بابت استخراج انفال متناسب باارزش افزوده ناشی از استخراج معادن، حق انتفاع بهره برداری پرداخت کنند.
میزان حق انتفاع متناسب با حجم ذخیره معدن، نوع ماده معدنی و ارزش ذاتی آن به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت برنامه ریزی به تصویب هیات وزیران می رسد.
وزارت صنعت معدنی و تجارت موظف است از بهره برداری افراد استخراج کننده ای که حق انتفاع فوق را پرداخت نمی کنند ممانعت به عمل آ ورد، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی) نیز ماده (48) قانون محاسبات عمومی کشور را اعمال کند.
حضرت آیت الله جنتی، از آنجا که در قانون معادن مصوب مجلس محترم شورای اسلامی و موید شورای محترم نگهبان در ماده (14) و تبصره های ذیل آن چگونگی اخذ حقوق دولت را تحت عنوان (حقوق دولتی) از بهای ماده معدنی موضوع دارنده پروانه را به صورت جامع و مبسوط اعلام داشته، و در ماده (29) قانون معادن، به منظور ایجاد ثبات در سرمایه گذاری هرگونه مقرراتی را که منجر به تحمیل هزینه غیر از آن گردد کان لم یکن تلقی داشته است، فلذا تصویب هر تبصره یا ماده قانونی تحت هر عنوان (بهره مالکانه – حق انتفاع و...) معارض با مواد قانونی مارالذکر در قانون معادن بوده و بلاوجه میباشد.
رجاء واثق دارد در شرایط سخت و دشوار اقتصادی امروز کشور که جذب سرمایه آن هم در بخش تولید خصوصا بخش معدن و صنایع معدنی، که از ریسک بسیار بالایی برخوردار می باشد، تلاشگران این بخش را تقویت نموده و با افزایش دریافت های مالیاتی تحت هر شکلی که موجبات تعطیلی این بخش عظیم اقتصادی و بیکاری بیشتر نیروی انسانی شاغل در معادن خواهد شد، ممانعت بعمل آید.
اللهم وقفنالاتحب فترضی
محمدرضا بهرامن