افزایش حقوق معدنی در لایحه بودجه ?? باعث مقاومت برخی صاحبان معادن و رایزنیهای متعدد آنها نزد مسئولان ذی ربط شده است.
از مدتها پیش، زمزمههایی برای جلوگیری از خام فروشی و ترغیب و تشویق بهرهبرداران معدنی به تکمیل زنجیره تولید از سوی دولت و مجلس مطرح بود و افزایش حقوق دولتی معادن نیز این گونه تعبیر میشود اما نگرانیها در خصوص میزان حقوق دولتی و تاثیر آن بر روند فعالیتهای معدنی باقی است و آنها را وادار به عکس العمل کرده است. اگر چه در گفتوگویی که با مدیر بهرهبرداری از معادن داشتیم بعید به نظر میرسد دولت در تصمیم خود تجدید نظری داشته باشد و دارد بر اساس سیاستهای کلان وزارت صنعت، معدن و تجارت حرکت میکند.
نیمی از ظرفیتها فعالند
به گفته معدنداران سنگآهن خراسان رضوی، در این مناطق تنها ?? درصد معادن همچنان به فعالیت خود ادامه میدهند و این تعداد نیز با نیمی از ظرفیتهای تولیدی و نیروی انسانی درحال کار هستند.
یکی از این معدنداران میگوید: در آخرین عرضه شرکت دولتی سنگان، قیمت هر تن محموله با عیار ??درصد، ?? دلار (نرخ ارز اتاق مبادلات ارزی) یعنی حدود ?? هزار تومان تعیین شده بود درحالی که این قیمت حتی قیمت تمام شده هر تن محصول را پوشش نمیدهد و از سوی دیگر با توجه به پایین نیامدن کرایههای حمل به زیر ?? هزار تومان به ازای هر تن، معادن بخش خصوصی قادر به فعالیت نخواهند بود.
وی میافزاید: هزینه استخراج و فرآوری هر تن ماده معدنی در خراسان و منطقه خواف ?? هزار تومان بوده و علاوه براین ?? هزار تومان حقوق دولتی هر تن از آن است درحالی که قیمت فروش پایین بوده و همچنان نیز درحال پایین آمدن است.
فعالان بازار سنگآهن معتقدند، همزمانی افزایش حقوق دولتی با کاهش بهای جهانی سنگآهن سبب شده بسیاری از معادن رو به تعطیلی رفته درحالی که با احتساب شرایط موجود، کاهش بهای جهانی تاثیری به مراتب بیشتر از افزایش حقوق دولتی در تعطیلی معادن داشته است.
مهندس محمدعلی طاهری، معاون معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی میگوید: افزایش حقوق دولتی در تعطیلی معادن سنگآهن اثر قابل توجهی درمقابل کاهش بهای جهانی این ماده معدنی نداشته است.
وی با اشاره به اینکه به دلیل همزمانی اجرای این افزایش با کاهش بهای جهانی و داخلی این ماده معدنی، تاثیر آن چندان محسوس نبوده میگوید: در شرایط فعلی بهترین راه تشکیل کنسرسیوم زنجیره ارزش با مشارکت دارندگان پروانههای بهرهبرداری و نیز اکتشاف است تا این معادن را از حالت تعطیلی خارج و تولید آنها را بالا برد.
تلاش برای حضور در مراکز تصمیمگیری
معادن بخش خصوصی بیشترین تاثیر را از هر گونه افزایش عوارض و حقوق دولتی تحمل میکنند. آنها به دنبال نفوذ در آرای تصمیمگیران دولتی و مجلس هستند. سنگآهنیها با توجه به اوضاع و احوال قیمت جهانی سنگآهن، بیشتر نگران هستند تا معادن دیگر.
پروا سلطانی، نایب رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگآهن ایران در این خصوص به صمت میگوید: افزایش حقوق دولتی در سال ?? مقداری وضعیت را برای سنگآهنیها مشکل میکند به این دلیل که معادن سنگآهن بسیار وابسته به شرایط بینالمللی و قیمتهای جهانی هستند روند کاهشی قیمتها در سطح جهانی، این معادن را دچار مشکلات جدیتری میکند.
وی میافزاید: در ? ماه امسال بیش از ?? درصد کاهش قیمت را تجربه کردهایم که باعث تعطیلی ?? درصد از معادن سنگآهن خصوصی شده به این دلیل که هزینه تولید سنگآهن بیش از قیمت تقاضای بازار تمام میشود و اگر حقوق دولتی افزایش پیدا کند باعث میشود بخشی دیگر از معادن خصوصی تعطیل شوند.
وی اضافه میکند: البته قیمت تمام شده در معادن مختلف است؛ سنگآهنی که در سطح زمین استخراج میشود و نیازی به اقدامات فنی پرهزینه برای استخراج ندارد یا عیار بالایی دارد که بهطور قطع هزینه تمام شده تولید را کاهش میدهد و از طرف دیگر عیار برخی سنگها پایین است و در عمق زیاد باید استخراج شود و افزایش حقوق دولتی در این دسته از معادن با تعطیلی و بیکار شدن کارگران آنها همراه است
سلطانی اظهار میکند: در این خصوص با وزارتخانه رایزنیهایی انجام دادیم بهویژه با معاونت معدنی وزارتخانه تماسهای موثری داشتیم و به دنبال منطقی کردن این اعداد و ارقام هستیم. با مجلس شورای اسلامی نیز رایزنیهایی انجام دادیم و نشستهایی با کمیته معادن کمیسیون صنایع داشتیم اما نیاز به زمان بیشتری برای رسیدن به نتیجه داریم.
وی ادامه میدهد: از طرف دیگر تصمیم دولت برای گرفتن جریمههای اضافه برداشتها که البته ما نیز مخالفتی با آن نداریم فشار بیشتری بر این معادن آورده است. برای آن دسته از معادن که اضافه برداشت بدون مجوز داشتند ما نیز موافقیم که جریمهها اخذ شود اما در این شرایط اگر تقسیط شود بهتر است ضمن اینکه یک گروه دیگر هستند که تقاضای اضافه برداشت به وزارتخانه داده بودند اما از آنجایی که بسته به سازمانهای استانها، ? ماه طول میکشید تا مجوز صادر شود برای این گروه یکسری رایزنیها انجام دادیم تا جریمه اضافه برداشت را پرداخت نکنند.
ایجاد ارزش افزوده تولید
نمایندگان مجلس نیز در این خصوص به دو گروه موافق و مخالف افزایش حقوق دولتی تقسیم میشوند اما هنوز هم برخی نمایندگان هستند که با اتکا به مخالفت با خام فروشی مواد معدنی، معتقدند باید سیاستهای بازدارندهای به کار برد.
حسین گروسی نماینده مردم شهریار- قدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی در این خصوص به میگوید: حقوق دولتی از معادن به نظر نمیرسد رقم بالایی باشد اما اینکه معادن قادر به پرداخت آن نیستند به این دلیل است که به دنبال ایجاد خط ارزش افزوده تولید نبوده و به سود ناشی از صادرات متکی بودهاند.
وی میافزاید: به همین دلیل تغییر قیمتهای جهانی و افزایش حقوق دولتی در این حد بر روی آنها تاثیر میگذارد و وضعیت آنها را شکننده میکند. وی ادامه میدهد: اگر این معادن به دنبال ایجاد صنایع پایین دستی میبودند هم خود را به سودهای سرشار میرساندند هم میتوانستند حقوق کامل خود را مانند دیگر معادن در جهان به دولت پرداخت کنند زیرا پرداخت حقوق دولتی، بدیهیترین امر برای معادن محسوب میشود.
این عضو کمیسیون صنایع اضافه میکند: این را در نظر داشته باشید که بخش معدن دارای یک مزیت غیرقابل انکار نسبت به صنایع است و آن اینکه با پیوستن ایران به WTO هیچ مشکلی ندارد و نیازمند ایجاد زیرساختهایی از قبل مانند صنایع نیست و بطور کامل میتواند بعد از پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی، با دیگر کشورها رقابت کند و این نکته بسیار مهمی است.
گروسی تصریح میکند: با افزایش حقوق دولتی موافقم ولی به این شرط که دولت از قبل از اجرای این قانون، از معادن برای ایجاد صنایع پایین دستی و ایجاد ارزش افزوده حمایت و کمک کند و سپس از اهرم افزایش حقوق دولتی برای جلوگیری از خام فروشی استفاده کند.
وی با اشاره به اینکه در کلیات با خام فروشی مخالفیم ولی با نگاه درآمدی دولت به حقوق دولتی معادن نیز موافق نیستیم ادامه میدهد: این لایحه بعد از بررسی در کمیسیونهای تخصصی به کمیسیون تلفیق و بعد از آن در صحن علنی مجلس مورد بررسی و تایید قرار میگیرد و تلاشمان را میکنیم تا معادن کوچک و خصوصی لطمه کمتری بخورند و توانشان تحلیل نرود.
نظر دولت بر نمیگردد.
مدیر بهرهبرداری معادن نیز در گفتوگو با صمت میگوید: تا جایی که اطلاع دارم حقوق دولتی از محل استخراج معادن به نسبت بقیه موارد افزایش یافته و افزایش غیرمنطقی و غیرمعقولی نیست.
عباسعلی اقبالی زارچ اضافه میکند: این افزایش حقوق دولتی بر اساس نقطه نظرات مجلس شورای اسلامی و همچنین سیاستگذاریهای دولت، تعیین شده و درحالحاضر روی تغییر آن نمیتوان خیلی بحث کرد.
وی میافزاید: با این حال آن دسته از معادن که معتقدند این افزایش حقوق دولتی بیش از حد معمول است میتوانند در سنوات آینده منتظر تغییر و متعادل کردن قیمتها باشند و به نظر نمیرسد در این لایحه به خواسته شان برسند.
وی ادامه میدهد: به آن تعداد از شرکتها و معادن که اتفاقا از سود بالایی برخوردار هستند و مرتب به این طرف و آن طرف نامه میدهند تا تغییری در میزان حقوق دولتی بدهند باید بگویم وزارت صنعت، معدن و تجارت، تغییری در سیاستهای خود نخواهد داد و این مبحث بسته شده و قابل تغییر نیست مگر در آینده.
اقبالی زارچ با بیان اینکه دلیل دیگر افزایش حقوق دولتی، سیاستهای دولت در این خصوص است میگوید: نمیتوان منکر شد که بخشی از دلیل افزایش حقوق دولتی، درآمدی است که از ناحیه معادن بهدست میآید.
وی در خصوص تعیین جریمه اضافه برداشت معادن که در مورد معادنی که قبل از تصویب این قانون اضافه برداشت داشتهاند نیز جاری و ساری است میگوید: طبق ضوابط هر گونه اضافه برداشتی از معادن مشمول جرایم چند برابری حقوق دولتی است اما اگر معادنی درخواست اضافه برداشت داده باشند به صرف همین درخواست در جریمه شان تجدید نظرخواهد شد.