پیشنهاد تخصیص بودجه 90 میلیارد ریالی به صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی،با توجه به ماده 20 قانون اصلاح قانون معادن مبنی بر تخصیص تا 5% از حقوق دولتی به این صندوق همزمان با ارائه لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی انجام شد.
شایان ذکر است این صندوق تنها بیمه گر تخصصی معادن کشور مسئولیت پوشش ریسک عملیات معدنی معادن کشور را بر عهده دارد این در حالیست که این رقم نسبت به سال 93،در حدود 17 درصد کاهش یافته است و علی رغم اینکه نیازهای صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی متناسب با نیازهای جامعه ی معدنی افزایش می یابد ،متاسفانه با این کاهش نیز روبرو شده است.محمد رضا شهاب الدین مدیرعامل صندوق اضافه نمود در صورت تصویب این رقم توسط نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی،تحقق آن مستلزم تحقق درآمدهای ناشی از حقوق دولتی معادن در سال 94 خواهد بود.