در گردهمایی مشترک روسای سازمان صنعت، معدن و تجارت و ادارات شهرستانی تابعه مطرح شد
قرار بود نخستین گردهمایی مشترک روسای سازمان صنعت، معدن و تجارت کشور و ادارات شهرستانی در زنجان برگزار شود اما مرگ ناگهانی رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت این استان، همه مهمانان را از سراسر کشور، راهی سنندج کرد تا در سالن ابن سینای دانشگاه علوم پزشکی این شهر گردهم آیند و با دیدگاه‌های یکدیگر آشنا شوند.
این مراسم در حالی در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه هفته گذشته در سنندج برگزار شد که پیش از این هیچگاه همه مدیران این وزارتخانه در سطوح مختلف سازمانی گرد هم نیامده بودند تا از نزدیک با دیدگاه‌های یکدیگر آشنا شوند. این گردهمایی با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونانش، همچنین استاندار کردستان برگزار شد. تصویب طرح فولاد که به گفته عبدالمحمد زاهدی، استاندار کردستان قرار است از صفر تا صدش در این استان احداث شود، از دستاوردهای سفر محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت به این استان بود که در حاشیه گردهمایی محقق شد.
مهم‌ترین بخش این گردهمایی به درخواست‌های روسای ادارات شهرستان‌ها بازمی‌گشت. به گفته علی یزدانی معاون توسعه مدیریت منابع و امور استان‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت این درخواست‌ها پس از تفکیک در شورای معاونان وزارتخانه مطرح شده و از پیشنهادهای مفید مطرح‌شده در برنامه‌ریزی‌ها استفاده خواهد شد. حال آنکه برخی از پیشنهادها یا گلایه‌های مطرح شده در این گردهمایی به مشکلات قانونی باز می‌گشت. حسین ابویی معاون طرح و برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این باره به صمت گفت: ملاک قانون است. گاهی می‌شود قانون را عوض کرد اما تا وقتی عوض نشده ملاک همان قانون است و باید به آن عمل شود.
مانعی برای توسعه نیست
شاه‌بیت پاسخ‌ها در این گردهمایی این بود که برای توسعه فعالیت‌های صنعتی و معدنی در سراسر کشور، این وزارتخانه هیچ مانعی ندارد. ابویی که این بحث را در گردهمایی مطرح کرده بود در این‌باره گفت: برای توسعه فعالیت‌های صنعتی و معدنی در کشور هیچ مانعی نیست. حتی در دفترچه اولویت‌های سرمایه‌گذاری که بر روی سایت این وزارتخانه هم قرار گرفته، به این موضوع اشاره شده است. روال کار بر این است که اگر واحدهای موجود به ??درصد ظرفیت اسمی رسیده بودند به‌عنوان طرح‌های اولویت‌دار مدنظر قرار می‌گیرند. بنابراین هیچ مانعی برای توسعه نیست جز برای استان تهران که آن هم ضوابط و مصوبات مشخصی دارد. او در پاسخ به تناقض سیاست‌ها در استان‌ها و برخوردهای سلیقه‌ای ادارات حفاظت محیط‌زیست در شهرستان‌های کشور گفت: برای احداث شهرک‌های صنعتی هیچ‌کس نگفته در مرحله استقرار لازم است که از محیط‌زیست استعلام گرفته شود. این موضوع تنها برای پروانه بهره‌برداری است که در قانون مشخص است. ابویی ادامه داد: مورد دیگر هم جواز تاسیس در سراسر کشور است که در بین پرسش‌ها و درخواست‌ها مطرح شد. در مواردی این استثنا وجود دارد. برای مثال اگر خوراک واحد تولیدی باید از وزارت نفت گرفته شود خب معلوم است اگر برویم واحد قیراحداث کنیم مواد اولیه را به ما ندهند به مشکل بر می‌خوریم. او در پاسخ به موضوع مطرح شده دیگری نیز گفت: قرار است درباره جواز تاسیس ?? رشته مهم، در وزارتخانه تصمیم‌گیری شود و نه در استان‌ها، به همین دلیل بعد از درخواست ما نظرات کارشناسی‌مان را به بالاترین مقام مسئول وزارتخانه ارائه می‌کنیم. ما در ابتدا پیشنهاد دادیم که رویه صدور این جوازها ساماندهی و بر اساس برنامه‌های کشور و حتی افق ???? هدفگذاری شود اما قصد ما این نبود که ما مجری باشیم. قصد این بود که ستاد، ضابطه نویس باشد و دستورالعمل‌ها را برای اجرا به استان‌ها بدهد اما وزیر این‌طور صلاح دیدند که در مرکز انجام شود.
او ادامه داد: برخی از روسای ادارات از ??? قدمی سخن می‌گفتند که برای گرفتن جواز وجود دارد. که البته برداشت آنها اشتباه است. ??? کد مختلف برای جواز وجود دارد نه اینکه ??? قدم برای گرفتن جواز. مثلا تولید مدل‌های مختلف خودرو هر کدام یک کد جداگانه محسوب می‌شود. او در پاسخ به برخی از پرسش‌ها در زمینه اعتبارات تخصیص داده شده در صندوق توسعه ملی نیز گفت: در مورد صندوق توسعه ملی تا این لحظه ?? بانک قرارداد عاملیت بسته‌اند به مبلغ ????میلیارد تومان برای عاملیت ریالی. ? بانک هم به مبلغ ????میلیون دلار قرارداد عاملیت ارزی بسته‌اند. بانک‌های عمده که قراردادشان نوشته شده، شامل بانک‌های صنعت و معدن (که بیشترین رقم را داراست به مبلغ ? میلیارد و ??? میلیون دلار)، رفاه کارگران (??? میلیون دلار)، توسعه صادرات (???میلیون دلار) ملت (??? میلیون دلار)، اقتصاد نوین (??? میلیون دلار) و پاسارگاد (یک میلیارد و ??? میلیون دلار)، می‌شوند.
ابویی افزود: استان‌ها برای برخورداری از تسهیلات، بر اساس نظامنامه نیازی به مراجعه به ستاد ندارند و می‌توانند به بانک عامل تقاضا بدهند و اگر بانک سوالی از ما داشت ما پاسخ می‌دهیم دیگر به هیچ عنوان اینگونه نیست که واحد تولیدی صنعتی معطل ما بماند. در ادامه جلسه میکروفن به محسن صالهنگامیا معاون صنایع و معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرده شد. او گفت: در ? ماه امسال در حدود ?? رشته صنعتی به جز ? یا ? مورد به‌طور عمده افزایش تولید داشته‌ایم. افزایش تولید متفاوت است. در خودرو با توجه به اتفاقات سال‌های گذشته رشد تولید کشور حدود ??درصد است و در برخی شاخه‌ها مثل پتروشیمی و پلیمری تا ??درصد رسیده است و در برخی از تولیدات مثل لوازم خانگی از جمله ال‌ای‌دی و ال‌ای‌سی و لباسشویی بین ?? تا ??درصد است در برخی شاخه‌ها مثل لاستیک، ماشین‌آلات کشاورزی، پودر شوینده و... حدود ? تا ??درصد و در فولاد ?درصد و در محصولات فولادی حدود ?درصد است. در کاشی و سرامیک این رشد حدود یک درصد است. اما به این معنی نیست که به‌عنوان مثال هیچ واحدی مثلا در کاشی و سرامیک دچار مشکل نیست. کمبود نقدینگی و مشکلاتی که واحدها با بانک‌ها دارند همه جا مشهود است.
او افزود: امسال اگر بخواهیم براساس ظرفیت در دسترس که اکنون ?? تا ??درصد ظرفیت اسمی واحدهای تولیدی است سخن بگوییم و فرض کنیم همه این واحدها می‌خواهند در همین حد ??درصد تولید کنند، ارزش تولیدات‌شان به ???هزار میلیارد تومان می‌رسد. بر اساس فرضی که گذاشته‌ایم ??درصد نهاد تولید است یعنی مواد اولیه و ملزومات و ??درصد بقیه ارزش افزوده است که مالیات نیز در آن آمده است. پس ???هزار میلیارد تومان نقدینگی در طول سال نیاز داریم.سرمایه در گردش در سال به طور متوسط دو بار نیاز است یعنی هر بار به ???هزار میلیارد تومان گردش مالی نیاز است. فرض دیگر اینکه واحدهای تولیدی حدود ??درصد از منابع خود را از بانک‌ها تامین می‌کنند و ??درصد از سهامداران و شرکت. بانک‌ها و دولت نیز این اعداد و ارقام را در گزارش‌ها تایید کرده‌اند. اما واقعیت این است که در ? ماه اول امسال حدود ??هزار میلیارد تومان پرداخت شده و در خوشبینانه‌ترین حالت به ??هزار میلیارد تومان تا آخر سال می‌رسیم. وی افرود: بنابراین سرمایه در گردش مناسب در اختیار نداریم و به نظر می‌رسد با روش فقط بانکی کاری از پیش نمی‌رود. با وجود همه تمهیدات باز هم مراجعاتی صورت گرفته است چون صاحبان واحدهای تولیدی همین مبالغ را هم نمی‌توانند به دلیل معوقات بانکی و چک‌های برگشتی جذب کنند به همین دلیل درخواست‌هایی مطرح شد که بتوانند در استان‌ها از اختیاراتی برخوردار باشند که این امر را در کارگروه‌های استانی و شهرستانی حل و فصل کنند. او درباره این پیشنهاد گفت: ما موافقیم و حتی از نخستین روزهای امسال مکاتباتی داشتیم. آخرین مکاتبات در هفته گذشته انجام و پیشنهاداتی در سطح معاون اول مطرح شده است که کارگروهی که برای حل مشکل واحدهای تولیدی و انجام تفاهم با دستگاه‌های دیگر را بر عهده داشته است، احیا شود و در نهایت قرار شده تا این پیشنهاد را با وزارت کار با هم تنظیم کنیم و آن مبنای مصوبه دولت شود. البته درحال‌حاضر هم اختیاراتی در استان‌ها وجود دارد مثلا استانداران دراین زمینه‌ها اختیاراتی دارند و این موضوع در حال پیگیری و انجام است. این کارگروه احصا شده است و اختیارات در سطوح استان را به استاندار و دبیر سازمان صنعت، معدن و تجارت استان دادند و نظارت عالی بر آن بر عهده وزیر است و موارد محدودی که خارج از تصمیم‌گیری در سطح استان باشد بر عهده وزیر است. او از روسای استانی و مدیران شهرستانی خواست تا واحدهای تولیدی را ترغیب کنند تا به سمت این نگرش بروند که به تامین‌کنندگان مالی در بانک‌ها هم انگیزه لازم را بدهند. او افزود: باید پایش و رصد شود و انضباط مالی حاکم باشد. بعد از این نباید به دنبال تقسیط بلندمدت و بخشودگی باشیم باید اگر منابع محدود است بهینه مصرف شود. درخواست قطعی وزیر این بود که ??درصد از ???هزار میلیارد تومان به واحدهای تولیدی اختصاص پیدا کند.
خسرو تاج،معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این جلسه درباره قانون اصناف که محل پرسش بسیاری از حاضران بود، گفت: با توجه به اینکه اشکالاتی به قانون اصناف کشور که در سال گذشته ابلاغ شده، وارد است پیش‌نویسی جدید تدوین شده است که اگر قانونی شود، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. از جمله موارد ضعف این قانون وجود ?? آیین‌نامه است که ?? آیین براساس تایید وزیر، ?? آیین‌نامه براساس تایید وزیر و شورای عالی نظارت و ? آیین‌نامه براساس تایید هیات عالی نظارت و ? آیین‌نامه براساس تایید هیات وزیران است. این در حالی است که تا به حال ?? مورد آن پس از بررسی برای آنکه کارها متوقف نشود بررسی و ابلاغ شده، ?? آیین‌نامه در هفته آینده و ?? آیین‌نامه نیز در دست تدوین بر اساس قانون است. نواقصی که متوجه این قانون است بسیار است از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا که در حال بحث و بررسی برای برطرف کردن آن هستیم.