امسال شاهد توسعه ظرفیت معادن کشور خواهیم بود

وی که از باسابقه ترین مدیران بخش معدن و صنایع معدنی است، ضمنا متصدی مشاغل دولتی، همواره ارتباط قوی با دانشگاه های کشور داشته است.

سرقینی ایجاد زیربناها برای معادن و واگذاری پهنه ها برای اکتشاف را از برنامه های این معاونت برای توسعه بخش معدن ذکر می کند.

مشروح مصاحبه با معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با معدن24 را در ادامه می خوانید:

آقای دکتر وضعیت معادن در نیمه دوم سال 93 چگونه خواهد بود؟ آیا شاهد رونق مجدد معادن خواهیم بود؟

با توجه به افزایش 40 درصدی تناژ ذخیره ناشی از صدور گواهی کشف در سال 92 نسبت به مدت مشابه سال قبل، برآورد ما در سال 93 توسعه وضعیت معادن کشور است.

مهمترین سیاست یا سیاست های حال حاضر معاونت چیست؟

افزایش ایمنی معادن، واگذاری پهنه ها به منظور اکتشاف پتانسیل های معدنی کشور و نقدینگی واحدهای صنایع معدنی که با چالش مواجه شده اند ازجمله مهمترین سیاست های جاری معاونت است.

آیا سال 94 شاهد تعیین عوارض صادرات برای سنگ آهن خواهیم بود؟

سیاست گذاری در حوزه عوارض صادرات سنگ آهن باید به گونه ای باشد که ضمن عدم ایجاد مانع برای صادرات زمینه توازن در زنجیره تکمیل و ارزش افزوده فولاد فراهم گردد و نهایتا رشد و توسعه این بخش را دربر داشته باشد.

آقای دکتر با توجه به گذشت یکسال از فعالیت دولت یازدهم، مهمترین دستاوردهای بخش معدن و صنایع معدنی را در این مدت چه می دانید؟

ما در این مدت رشد خوبی در بخش کمی داشته ایم. افزایش 27 درصدی تعداد پروانه اکتشاف صادره و 9 درصدی گواهی کشف در حوزه اکتشاف، افزایش 13 درصدی میزان استخراج واقعی و 8 درصدی پرسنل فعال در حوزه معادن کشور، افزایش 5 درصدی فولاد خام و 3 درصدی کاشی و سرامیک از جمله این پیشرفت ها بوده است. همچنین رشد یک و نیم درصدی انواع نسوزها در حوزه صنایع معدنی و نیز افزایش 28 درصدی پروانه اشتغال نظام مهندسی معدن در سال 1392 نسبت به مدت مشابه سال قبل را می توان از دیگر دستاوردهای بخش معدن و صنایع معدنی کشور یاد کرد.

در یکسال گذشته چه تصمیمات مهمی در بخش معدن و صنایع معدنی گرفته شده است؟

سعی کرده ایم که با اتخاذ تصمیمات مناسب توان بخش را افزایش دهیم. ابلاغ دستورالعمل نحوه واگذاری پهنه های اکتشافی، تعیین توان فنی و مالی اشخاص حقوقی جهت فعالیت های اکتشافی و معدنی توسط سازمان نظام مهندسی معدن، نوسازی و ارتقای تجهیزات ایمنی در معادن زغال سنگ از محل بودجه کمک های فنی و اعتباری به طرح های معدنی غیر دولتی، اجرای طرح مانیتورینگ در معادن کشور به منظور افزایش ایمنی معادن و کاهش حوادث معدنی، بوده است، همچنین پیگیری های لازم جهت تصویب برنامه های اقتصاد مقاومتی در بخش معدن، ایجاد بستر لازم به منظور برگزاری دوره های آموزشی "آشنایی مسئولین فنی فعالیت های معدنی با مسایل زیست محیطی و منابع طبیعی" و :مسئولان محیط زیست و منابع طبیعی با فعالیت های معدنی"، ابلاغ دستورالعمل صدور جواز تاسیس 10 رشته صنعتی و معدنی کشوری و ایجاد هیات حل اختلاف در استان ها در موارد اعتراض به پاسخ استعلام ها جهت صدور پروانه اکتشاف از دیگر تصمیمات متخذه در یکسال اخیر بوده است.

با توجه به کاهش تقاضا برای مواد معدنی در داخل و خارج، چشم انداز این بخش را چگونه می بینید؟

ایجاد بستر مناسب به منظور افزایش زمینه بهره وری از طریق پیشبرد برنامه های دولت در استقرار صنایع فرآوری و تکمیل زنجیره تولید و مشارکت و انتقال فناوری ازجمله این امتیازات خواهد بود.

آیا شاهد رشد تولید سنگ آهن، فولاد، مس، آلومینیوم و سایر مواد معدنی در کشور بوده ایم؟

طبق گزارشات موجود، آمار تولید محصولات منتخب معدنی در 5 ماهه سال 93 نسبت به مدت مشابه سال قبل، به طور متوسط افزایشی معادل 2/8 درصد را داشته است.

چه میزان درآمد از حقوق دولتی و بهره مالکانه در یکسال اخیر نصیب دولت شده است؟

در سال 92، حدود 5700 میلیارد ریال وصول حقوق دولتی معادن داشتیم که 13.5 درصد از محل 65 درصد موضوع تبصره 4 ماده 14 قانون معادن و 40 درصد از محل بند 55 قانون بودجه نصیب وزارت متبوع برای توسعه بخش معدن شده است.

برنامه معاونت معدنی در کوتاه مدت و بلندمدت برای رشد این بخش چیست؟

نیل به اهداف پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی و قانون برنامه ازجمله اعطای کمک های فنی و اعتباری به طرح های معدنی غیردولتی، ایجاد زیربناهای لازم در معادن بزرگ و صنایع معدنی، واگذاری پهنه ها به منظور اکتشاف پتانسیل های معدنی کشور، ایجاد توازن در چرخه های معدنی به ویژه در چرخه فولاد، اخذ به موقع حقوق دولتی، مانیتورینگ تولید و حمل از معادن و رشد جهشی در تولیدات معدنی از برنامه های کوتاه مدت و میان مدت معاونت و رسیدن به اهداف استراتژیک ازجمله دستیابی به فناوری روزآمد و بهبود روش های عملیاتی، توسعه نواحی کم رشد مستعد معدنی کشور، استفاده حداکثری از امکانات و فرصت های جهانی برای توسعه بخش از برنامه های بلندمدت معاونت است.