ایجاد رونق در معادن با سیر نزولی قیمت نفت قوت بیشتری یافته است. این موضوع پس از آنکه وزیر صنعت، معدن و تجارت از هدفگذاری رشد ? برابری معدن در تولید ناخالص ملی خبر داد،مطرح شد.
تشکل‌های بخش خصوصی را به آن واداشت که بار دیگر به اهمیت توجه بیشتر دولت به بخش معدن در لایحه ضدرکود تاکید کنند. بخش معدن به‌عنوان پیشران رکود و فعال‌کننده صنعت کشور که نقش مهمی در ایجاد اشتغال خواهد داشت تنها با محوریت قرار گرفتن صندوق بیمه معادن در صدور پروانه‌های اکتشاف و استخراج و همچنین افزایش ?? برابری اعتبارات آن می‌تواند دستیابی به این هدفگذاری را امکانپذیر کند، گرچه لزوم بازنگری در قوانین دست‌وپاگیر و تسهیل ورود سرمایه‌گذاران با ایجاد زیرساخت‌ها، ادامه اکتشاف پهنه توسط دولت همزمان با استخراج و فرآوری مواد معدنی بخش خصوصی و همراهی صندوق بیمه معادن در مراحل اکتشاف با ارائه تسهیلات جدید و قبول پروانه‌های معدنی به‌عنوان وثیقه بانکی از دیگر فاکتورهاست که نگاه ویژه دولت در رشد اقتصادی معدن را می‌طلبد.
در میزگرد بررسی نقش لایحه ضدرکودی در تحقق ?برابر شدن رشد معدنی که به دعوت صمت و با حضور محمدرضا بهرامن رییس خانه معدن ایران، علامیر محمدصادقی رییس خانه صنعت و معدن ایران، ابراهیم جمیلی رییس خانه اقتصاد، مهرداد شعربافی عضو هیات‌مدیره صندوق بیمه معادن، آرمان خالقی عضو هیات‌مدیره خانه صنعت و معدن، جعفر صادقی‌پناه عضو هیات‌مدیره خانه معدن، قباد شاه‌کرمی مدیر استخراج و فرآوری صندوق بیمه معادن و تعدادی از کارشناسان معدنی برگزار شد راهکارها و موانع توسعه فعالیت‌های معدنی به بوته نقد گذاشته شد.
خلأ توسعه معدن، اجرایی نشدن اکتشاف برنامه پنجم توسعه
رییس خانه معدن ایران با اشاره به مفاد لایحه ضدرکود و دیده نشدن معدن به‌عنوان بخشی اختصاصی گفت: در این لایحه بیشتر به سیستم پولی و کلان کشور پرداخته شده و معدن به‌عنوان بخشی که محرک صنایع است نادیده گرفته شده است که دلیل آن نبود اطلاعات دقیق معدنی است، همانند اینکه گفته می‌شود سهم معدن از تولید ناخالص داخلی یک درصد است این در حالی است که معدن از اکتشاف تا صنایع معدنی سهمی ? درصدی در تولید ملی دارد. از این‌رو، تنها با برنامه‌ریزی برای زیرساخت‌ها می‌توان از ظرفیت‌های معدنی در اقتصاد و اشتغال بهره گرفت، چراکه در کشورهای اروپایی در هر بخش معدن ?? شغل و در بخش‌های حاشیه آن ??شغل شکل گرفته و به این مسئله در کشور چندان توجه نشده است.
محمدرضا بهرامن با بیان اینکه در برنامه پنجم توسعه اکتشاف محدوده‌ها محقق نشده است، افزود: نقش سازمان‌های توسعه‌ای برای افزایش اکتشافات و همچنین صندوق بیمه معادن برای تبدیل شدن به یک سازمان کارآمد در رشد معدن بسیار اثرگذار است، چراکه خلأ معدن در چندسال اخیر محقق نشدن اکتشاف پیش‌بینی‌شده در برنامه پنجم توسعه است. از این‌رو، با بسترسازی و شفاف‌سازی قوانین زمینه جذب سرمایه‌گذاران فراهم شود.
اجرایی شدن مهم‌تر از تصویب لایحه و آیین‌نامه است
رییس خانه صنعت و معدن با بیان اهمیت نقش رشد معدن در اقتصاد کشور، گفت: در گذشته معدنکاری همواره در حاشیه بوده هرچند صنایع کشور از آن منتفع بوده‌اند، از سوی دیگر به‌دلیل نیاز نداشتن معدن به مواد اولیه و جلوگیری از مهاجرت نقش موثری در توسعه مناطق کشور دارد. حال دولت باید با ارائه تسهیلات افزایش صادرات معدنی را محقق کند. علامیرمحمد صادقی با اشاره به اینکه تنها با تصویب آیین‌نامه و بخشنامه مشکلی از بخش معدن کاسته نخواهد شد، ادامه داد: با توجه به اینکه خیلی از قوانین تصویب شده در بخش معدن اجرایی نشده و همچنین ارائه بخشنامه‌های داخلی در کوتاه‌مدت علاوه بر کاهش ثبات سرمایه‌گذاری، مانع توسعه بخش معدن شده است، دولت برای تحقق اهداف اقتصاد معدنی نیازمند عزم ملی است، یعنی دولت باید برای مشکلاتی که از سوی محیط‌زیست، منابع طبیعی، معارضین محلی و... برای معدنکاران ایجاد می‌شود چاره‌اندیشی کند و همچنین زمینه پذیرفتن پروانه‌های معدنی از سوی بانک‌ها به‌عنوان وثیقه را فراهم کند.
ادامه توسعه اکتشاف هم‌راستا با استخراج و فرآوری
رییس خانه اقتصاد در رابطه با چگونگی تحقق ? برابر کردن رشد اقتصاد معدنی، اظهار کرد: اگر بخواهیم به هدفگذاری بخش معدن دست یابیم باید دولت اکتشاف را در کنار توسعه استخراج و فرآوری ادامه دهد و با یک سال اکتشاف نمی‌توان نیاز کشور را در تحقق استخراج و رونق معادن تامین کرد. از این‌رو، از آنجایی که دولت منابع مالی برای حمایت از معدنکاران را در اختیار ندارد باید از طریق تسهیلات بانکی و حمایت از صندوق بیمه معادن، فعالیت بخش خصوصی را افزایش دهد، چراکه تاکنون به‌دلیل طولانی بودن روند اخذ تسهیلات برای تامین ماشین‌آلات معدنی و... سرمایه‌گذاران را با هزینه‌های پیش‌بینی نشده‌ای همچون افزایش قیمت ماشین‌آلات از زمان درخواست اعتبار روبه‌رو کرده است. از این رو، دولت با در نظر گرفتن شرایط واقعی و تطبیق آن با نیازهای این بخش می‌تواند موانع پیش روی معدنکاری را بردارد. این موضوع می‌تواند با ایجاد شرکت‌هایی برای تهیه ماشین‌آلات و تامین منابع مالی آنها امکانپذیر شود اما باید این تسهیلات در اقساطی بلندمدت از شرکت‌ها بازستانده شود. بنابراین معدن ظرفیت این را دارد که در برنامه ششم نقشی ??درصدی در تولید ناخالص ملی ایفا کند.
ابراهیم جمیلی با اشاره به اینکه واگذاری معادن به افراد دارای صلاحیت عاملی در استفاده حداکثری از مزیت‌های بخش معدن است، افزود: وقتی افراد توانمند در معادن حضور یابند زمینه بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های داخلی به وجود می‌آید. به گونه‌ای که با ایجاد صنایع پایین‌دستی و رونق فرآوری محصولات معدنی، شرکت‌های بخش خصوصی تشویق به ایجاد کنسرسیوم و هلدینگ‌های معدنی خواهند شد و با تامین اعتبارات خود از طریق بازار سرمایه، گردش مالی بخش معدن را افزایش خواهند داد و در نهایت سپرده‌ها تبدیل به تولید می‌شوند. حال وزارت صنعت، معدن و تجارت با حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان معدنی به همراه بخش خصوصی و تشکل‌های معدنی می‌تواند در افزایش رشد اقتصادی معدن موثر باشد. او با نگاهی به روند بررسی پرونده‌های معدنی، ادامه داد: قوه قضاییه باید تخصصی وارد حیطه معدنکاری شود تا روند متوقف شدن فعالیت‌های معدنی طولانی نشود و همچنین با حمایت دولت از معدنکاران در ورود آنها به سایر زنجیره‌های تولید میزان فرآوری مواد معدنی رونق گیرد. بنابراین معدن را نباید از چرخه فرآوری و صنعت جدا دید بلکه باید با یک نگرش همه‌جانبه و فعال کردن صندوق بیمه معادن در ابتدای ورود سرمایه‌گذاران مسیر آینده آنها شفاف شود تا توسعه پایدار در بخش معدن انجام پذیرد.
رشد ? برابری معدن، مستلزم اعتبارات ?? برابری صندوق بیمه معادن
عضو هیات‌مدیره صندوق بیمه معادن درباره کمرنگ بودن نقش صندوق بیمه معادن در سرمایه‌گذاری‌های معدنی، گفت: صندوق از طریق دو بیمه‌نامه اکتشاف و اعتباری از سرمایه‌گذاران معدنی حمایت می‌کند اما اگر این صندوق به برخی حوزه‌ها خیلی ورود نکرده است به‌دلیل کمبود اعتبارات بوده است، به گونه‌ای که در سال‌جاری از ??میلیارد تومان بودجه تصویب شده تنها ??میلیارد تومان آن محقق شده است که به‌طور قطع این عامل تاثیر منفی در فعالیت معدنکاران خواهد گذاشت. این صندوق با کاهش ریسک اکتشاف زمینه ورود سرمایه‌گذاران را فراهم خواهد کرد که دولت با تامین اعتبارات سالانه صندوق، باید میزان خسارت واردشده را جبران کند، زیرا بودجه دولت برای پوشش خسارت کافی نیست. مهرداد شعربافی با نگاهی به فعالیت‌های این صندوق ادامه داد: در حال حاضر این صندوق پروژه‌های عملیاتی معدنکاران را به‌عنوان یک سند قبول کرده و با معرفی آنها به بانک‌ها زمینه اخذ تسهیلات آنها را فراهم خواهد کرد اما باید به این موضوع نیز توجه کرد که سرمایه‌گذاری برخی از این شرکت‌ها با شکست مواجه می‌شود و از آنجایی که صندوق تضمین‌کننده اعتبار معدنکاران در بانک است جبران خسارت می‌کند. حال برای توسعه فعالیت‌های صندوق باید زمینه‌ای برای جبران مطالبات صندوق نیز فراهم شود، به گونه‌ای که پروانه معدن به نام صندوق درآید تا زمینه پوشش ریسک بیشتر معدنکاران فراهم شود. اما این مسئله همواره با مشکلاتی همچون بدهی حقوق دولتی معدنکار متضرر و... روبه‌رو است و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها درمقابل اخذ این پروانه توسط صندوق، بدهی حقوق دولتی را مطالبه می‌کنند از این رو صندوق برای پوشش ریسک معادن ارزیابی بیشتری می‌کند، زیرا از یک سو با کمبود اعتبارات مواجه است که باید برای تخصیص آن، طرح‌های اولویت داری که صرفه اقتصادی دارند را در نظر بگیرد. از سوی دیگر باید به تمام نکاتی که زمینه بازگشت تسهیلات را با مشکل مواجه می‌کند توجه کند. او با اشاره به اینکه پوشش ریسک‌های زیاد منجر به روبه‌رو شدن با معادن استنکافی است، افزود: خیلی از معادنی که با ریسک‌های زیادی همراه بوده‌اند و به بانک‌ها معرفی شده‌اند در نهایت در زمره معادن استنکافی قرار گرفته‌اند یعنی معادنی که نتوانسته‌اند در اکتشافات خود بهره لازم را ببرند و در پرداخت اقساط خود با مشکل مواجه شده‌اند، افزایش می‌یابد. حال در چنین شرایطی دولت برای پوشش این ریسک‌ها باید منابع مالی بیشتری اختصاص دهد، به‌طوری‌که تحقق رشد ?برابری در بخش معدن نیازمند افزایش ??برابری اعتبارات صندوق بیمه معادن است. بنابراین اگر در سال بودجه‌ای ???میلیارد تومانی به صندوق اختصاص یابد تمام طرح‌های معدنی پوشش مناسبی خواهند یافت که در نهایت رشد سرمایه‌گذاری را در پی خواهد داشت.
نیاز به رشد ? برابری سرمایه‌گذاری دولت در معادن
یک عضو هیات‌مدیره خانه معدن با بیان اینکه ?برابر شدن سهم معدن در اقتصاد نیازمند صرف اعتبارات بیشتر دولت در معدن است، اظهار کرد: برای اینکه ما بتوانیم رشد اقتصادی معدن را افزایش دهیم نیازمند این هستیم که سهم اعتبارات معدنی از ???میلیارد تومان به ????میلیارد تومان افزایش یابد. دولت مدعی است که قصد دارد با فعال کردن بخش خصوصی این رونق را ایجاد کند که این مسئله با افزایش بودجه سازمان زمین‌شناسی برای کسب اطلاعات ژئوفیزیک، توسعه اکتشاف و... امکانپذیر است. حال اگر دولت به‌طور واقع‌بینانه بودجه سهم معدن را در یک سال به ??میلیارد دلار افزایش دهد با ایجاد رونق و کسب درآمدهای مالیاتی و ایجاد اشتغال سرمایه که از درآمدهای معدنی بازگشت خواهد یافت این هزینه جبران می‌شود. روی دیگر سکه، مقررات مربوط به معدن است زیرا تغییر قوانین در مدت زمان کوتاه و افزایش حقوق دولتی و حق‌الارض مانع توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی شده است، این در حالی است که به موجب تبصره? ماده? قانون معادن افزایش حقوق دولتی تنها باید برای معادنی اعمال شود که در مدت قانونی نتوانسته‌اند به استخراج بپردازند و به عبارتی اخذ حقوق دولتی بیشتر مانع از بلوکه شدن محدوده‌ها شود نه اینکه در همه معادن به یک شکل حقوق دولتی گرفته شود. جعفر صادقی‌پناه با نگاهی به ضرورت حمایت ویژه در مناطق محروم کشور، اضافه کرد: تخفیف در حقوق دولتی، معافیت مالیاتی معدنکاران مناطق محروم و همچنین فراهم کردن زمینه بزرگ شدن معادن کوچک و حرکت آنها به سمت توسعه فرآوری و احداث صنایع وابسته بستری برای تحقق رشد ? برابری معدن خواهد بود. اجرایی شدن پنجره واحد و ملزم شدن سازمان‌ها به اعزام نماینده در محلی برای عملی کردن پنجره واحد از دیگر عواملی است که به اخذ مجوز پروانه‌ها از سوی افراد ذی‌صلاح کمک خواهد کرد. نقش صندوق بیمه معادن در هدفگذاری مناسب معدنی اثرات مثبتی دارد اما این مسئله تنها با افزایش اعتبارات صندوق محقق می‌شود زیرا از ??هزار پروانه صادر شده در معادن تنها ?هزار پروانه تحت پوشش این صندوق قرار گرفته است و این خود مانعی برای ارتقای نقش معدن در اقتصاد کشور محسوب می‌شود.
صندوق بیمه معادن معدنکاران را به فرآوری هدایت کند
عضو هیات‌مدیره خانه صنعت و معدن با نگاهی به اهمیت فرآوری در تحقق نقش معدن در اقتصاد کشور تصریح کرد: صندوق با تامین اعتبارات مورد نیاز برای تهیه ماشین‌آلات معدنکاران از طریق اعتبارات صندوق بیمه معادن و همگام شدن با آنها در تمام حلقه‌های تولید، از زمینه‌های توسعه پایدار و فعال شدن سایر چرخه‌های معدنی خواهد بود، اما این مسئله مستلزم باز گذاشتن دست صندوق بیمه معادن است تا با ارزیابی توانمندی شرکت‌های معدنی آنها را به ظرفیت‌های جدید سوق دهد. آرمان خالقی با اشاره به اینکه افزایش نقش‌آفرینی صندوق بیمه معادن از مشکلات پیش رو خواهد کاست، افزود: اگر در زمان درخواست پروانه اکتشاف یا استخراج از صندوق بیمه معادن به‌عنوان محور فعالیت‌های معدنی مشورت گرفته شود و درمورد اینکه آیا فرد صلاحیت کسب تسهیلات را دارد یا نه، اطلاعاتی مبادله شود و از سوی دیگر، در صورت ارتباط گرفتن صندوق با سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و آگاهی از میزان ذخایر معدنی درخواست‌کننده و همچنین استعلام از خوش‌حسابی فرد سرمایه‌گذار از بانک مرکزی، چالش‌های پیش روی سرمایه‌گذار در مراحل بعد و همچنین صندوق بیمه معادن در بازگشت تسهیلات کاهش خواهد یافت.
حمایت قدم به قدم صندوق بیمه معادن
قباد شاه کرمی مدیر استخراج و فرآوری صندوق بیمه معادن با نگاهی به فعالیت‌های صندوق در توسعه اقتصاد معدنی گفت: صندوق بیمه معادن علاوه بر اینکه با پوشش بیمه اکتشاف و اعتباری در بخش معدن و فرآوری ورود می‌کند با تامین اعتبار برای تهیه ماشین‌آلات سرمایه‌گذاران، ورود آنها به فرآوری مواد معدنی را هدایت خواهد کرد. به گونه‌ای که شرکت‌هایی بوده‌اند که در مرحله اکتشاف از صندوق تسهیلات اخذ کرده و پس از رسیدن به مرحله استخراج و حمایت از آنها زمینه استقرار صنایع فرآوری وابسته به آن معادن را فراهم کرده‌اند، برای نمونه در بخش مس شرکت‌هایی با حمایت صندوق از اکتشاف شروع کرده‌اند و هم‌اکنون در بخش فرآوری فعال هستند.