محور سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تمرکز واقعی برنامه‌ریزان و سیاستگذاران کلان اقتصادی کشور بر منابع داخلی با رویکرد برون‌گرایی است.
مشکل اصلی، فقدان راهبردها و راهکارهای عملی برای فعلیت بخشیدن به این منابع غنی در کشور است. کشور با در اختیار داشتن منابع عظیم نفت و گاز و ذخایر فراوان معدنی و به ویژه نیروی انسانی با تحصیلات عالی نباید دغدغه رکود و بیکاری داشته باشد.
پاردوکس دردناک کشور، غنای ذخایر و فقر سرمایه گذاری است. برای غلبه بر این معضل، اجرایی کردن کامل قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار یک نیاز فوری و حیاتی به شمار می آید. اجرای دقیق سیاست های اقتصاد مقاومتی و عملیاتی کردن این سیاست‌ها با استفاده از ظرفیت های نهادها و تشکل‌های بخش خصوصی به منظور افزایش بهره‌وری و کاهش آسیب پذیری اقتصاد و صنعت کشور ضروری است. استراتژی توسعه صنعتی کشور باید با همکاری تشکل های صنعتی و کارشناسان اقتصادی و تصویب آن در نهادهای قانونی تدوین شود.
همچنین لایحه حمایت از تولید باید با لحاظ کردن پیشنهادهای ارائه شده از سوی بخش خصوصی، تصویب و اجرایی شود. بازبینی و بازنگری در اجرای سیاست های اصل 44 یک ضرورت است ضمن آنکه بازبینی فرآیندها و برنامه دستگاه‌های اجرایی در رابطه با اجرای این سیاست‌ها و نیز حضور حداکثری بخش خصوصی در فعالیت هایی که امکان واگذاری آنها توسط دستگاه های دولتی وجود دارد، باید صورت گیرد.
ارتقا سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی و توجه ویژه به تأمین مواد مورد نیاز صنایع داخلی کشور از اولویت‌های بخش معدن است. تصویب و اجرایی کردن استراتژی توسعه معدن کشور از طریق ساماندهی امکانات و ظرفیت‌های موجود حول نقشه راه مشخص باید هرچه سریعتر عملی شود.