براساس مصوبه جدید معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت کلیه بهره برداران معدنی که در سال 1392 بیش از تناژ درج شده در پروانه بهره برداری خود ماده معدنی استخراج کرده اند باید 2 تا 5 برابر حقوق دولتی خسارت به دولت بپردازند.
این مصوبه که به امضای دکتر جعفر سرقینی؛ معاون وزیر و دبیر شورای عالی معادن رسیده مقرر می کند که جرایم سنوات قبل از سال 92 نیز مطابق همین دستورالعمل محاسبه شود.
این تصمیم که در شورای عالی معادن گرفته شده مقرر می کند که خسارت اضافه برداشت از موادمعدنی گروه اول 3 برابر قیمت پایه حقوق دولتی معدن اخذ شود.
گروه اول شامل شن و ماسه و خاک رس می باشد.
خسارت اضافه برداشت موادمعدنی گروه دوم و سوم (شامل سنگ‌های لاشه ساختمانی طبق بند (ص) ماده (1) قانون و مواد معدنی طبقه یک به استثنای گروه های یک و دو) 2 برابر قیمت پایه حقوق دولتی معدن مربوط و در گروه چهارم (شامل سنگ های تزیینی و نما) 3 برابر و مابقی مواد معدنی گروه مذکور 2 برابر قیمت پایه حقوق دولتی معدن مربوط خواهد بود.
خسارت اضافه برداشت مواد معدنی گروه پنجم (شامل مواد معدنی طبقه 2 غیرفلزی به استثنای زغال سنگ و گروه 4) 3 برابر قیمت پایه حقوق دولتی معدن مربوطه و خسارت اضافه برداشت مواد معدنی گروه ششم (شامل مواد معدنی طبقه 2 فلزی و زغال سنگ) 5 برابر قیمت پایه حقوق دولتی معدن مربوطه و مابقی مواد معدنی این گروه 4 برابر حقوق دولتی محاسبه می شود.