دولت موظف شده متناسب با نرخ تورم، نسبت به افزایش سرمایه صندوق «بیمه سرمایه‌گذاری فعالیتهای معدنی» اقدام کند
جزئیات مواد 42 گانه
در مواد این لایحه آمده واحد‌های صنعتی، معدنی و خدمات صنعتی و معدنی که برای آنها توسط وزارتخانه ذی‌ربط جواز یا پروانه صادر شود، مشمول احکام این قانون خواهند شد.
افزایش درخواست سرمایه برای بانک توسعه صادرات، بانک صنعت و معدن و صندوق ضمانت را می‌توان یکی از مهم‌ترین مواد پیش‌نویس این لایحه دانست. ماده‌ای که ضامن اجرایی شدن این قانون خواهد شد. بر اساس ماده 2 این لایحه به‌منظور حمایت از تولید و توسعه صادرات غیرنفتی، صندوق توسعه ملی مکلف است به میزان معادل ریالی 2میلیارد دلار در بانک توسعه صادرات و معادل ریالی 2 میلیارد دلار در بانک صنعت و معدن و معادل ریالی پانصد میلیون دلار در صندوق ضمانت صادرات در افزایش سرمایه آنها مشارکت کنند. همچنین دولت موظف شده متناسب با نرخ تورم، نسبت به افزایش سرمایه صندوقهای «حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک»، «ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک»، «حمایت از توسعه صنایع دریایی» و «بیمه سرمایه‌گذاری فعالیتهای معدنی» اقدام کند، در صورتی که بخش خصوصی در افزایش سرمایه این صندوق‌ها مشارکت کند، وجوه پرداختی بابت سرمایه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.