مهمترین مسئله تامین امنیت سرمایه گذاری در بخش معدن، کمک در دریافت تسهیلات بانکی، تامین ماشین آلات و تقویت صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی از سوی دولت است.
دکتر داریوش اسماعیلی؛ رییس کمیته معدن مجلس شورای اسلامی از سرمایه گذاری بخش خصوصی در معادن خبر داد و افزود: در معادن دولتی از جمله سنگان با ذخایری بالای یک میلیون تن شاهد کاستی هایی در اکتشاف و استخراج هستیم و این موضوع بیانگر توانایی پایین سرمایه گذاری حتی دولت در اینگونه معادن است، بنابراین بهتر است هولدینگ های معدنی با پتانسیل سرمایه گذاری بالا تشکیل شوند.
رییس کمیته معدن مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که دولت چه کمکی جهت ورود بخش خصوصی در سرمایه گذاری معادن می تواند انجام دهد، گفت: مهمترین مسئله تامین امنیت سرمایه گذاری در بخش معدن، کمک در دریافت تسهیلات بانکی، تامین ماشین آلات و تقویت صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی از سوی دولت است.
اسماعیلی درخصوص قبول پروانه بهره برداری به عنوان وثیقه در دریافت تسهیلات از سوی بانک نیز افزود: در جلسه ای که با وزیر محترم اقتصاد و دارایی داشته ایم در این خصوص صحبت هایی شده است و جناب وزیر جهت اجرایی شدن و رفع مشکلات اجرایی جهت دریافت پروانه بهره برداری به عنوان وثیقه بانکی قول مساعد داده اند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه با بیان این مطلب که مشکلات جدی درخصوصی سازی معادن داریم افزود: نهادهای عمومی غیردولتی همچون تامین اجتماعی در معادن بزرگی همچون گل گهر و چادرملو ورود پیدا کرده اند و این صحیح نیست، زیرا هیات مدیره اینگونه معادن را دولت تعیین می کند و از سوی دیگر این قبیل معادن از حسابرسی دیوان محاسبات کشور نیز خارج شده اند و درواقع به دلیل خصوصی نبودن به معنای واقعی ممکن است در اقتصاد کشور متضرر نیز باشند.
اسماعیلی در پایان گفت: قبل از مصوبه جدید حریم معادن 250 متر بود اما به دلیل اینکه ذخایر فلزی معمولا ممکن است به صورت شیب دار در زیر حریم معدن وجود داشته باشد باعث می شد ادارت و سازمان های استان ها در آن دخل و تصرف کنند؛ از این جهت در شورای عالی معادن درباره آن تجدید نظر شد و حریم 250 متر درمعادن به 150 متر تقلیل یافت.اسماعیلی با تاکید بر اینکه این مصوبه برای تمامی سازمان های استان ها لازم الاجرا است، افزود: مقرر شد معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت این مصوبه را به دستگاه ها بخشنامه کند.رئیس کمیته معدن کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: اگر در حریم 150 متر معدنی وجود داشته باشد در اختیار دولت قرار می گیرد که می تواند به صورت جداگانه برای واگذاری به مزایده بگذارد.