پرسش و پاسخ     سایتهای مرتبط     نقشه سایت     آمار بازدیدکنندگان  
  
  
توسعه معادن کوچک ، چالش ها و رویکردها در برنامه ریزی توسعه
مجید وفایی فرد   ۱۳۸۸/۰۸/۱۷
امروزه رویکرد توسعه صنایع و واحدهای کوچک با توجه به جمیع مزایا و قابلیت های این دست کسب و کارها که در این مجموعه اشاراتی بدان خواهد شد یکی از اصلی ترین راهبردهای توسعه اقتصادی در جوامع مختلف است. در این خصوص توجه شایانی در کشور ما به این مهم نشده واگر هم عنایتی بوده بیشتر معطوف به صنایع کوچک گردیده و متاسفانه مقوله معادن کوچک SSM(Small Scale Mining) علیرغم توجه جهانی به آن در ایران مغفول واقع شده است. در این مجموعه نقش معادن کوچک مقیاس که مفاهیم و تعاریف آن در بخش یک مقاله تشریح میگردد بعنوان یکی ازاصلی ترین زیر ساختها با توجه به کارکردهای ویژه آن در توسعه منطقه ای که موضوع بخش دوم است تبیین گردیده و نقش معادن کوچک در فرایند توسعه اقتصادی نیز در بخش سوم اشاره خواهد شد. در بخش پایانی نیز چالش ها، رویکردها و راهبرد بیمه سرمایه گذاری در توسعه معادن کوچک با توجه به وضعیت و شرایط کشور ارایه میگردد.


1-معادن و صنایع کوچک- مفاهیم و تعاریف
« استراتژی کوچک زیباست » ابتدا توسط شوماخر اقتصاددان آلمانی در ادبیات اقتصادی مطرح گردید‌، در این استراتژی بطور خلاصه بر این تاکید می‌شود که مهمترین مسئله کشورهای جهان سوم‌، بیکاری و افزایش مهاجرت روستاییان به شهرها است‌. لذا برنامه‌ها و سیاستهای صنعتی می‌بایست در راستای کاهش بیکاری و بهبود وضع اکثریت مردم باشد‌. با این رویکرد که فرصتهای اشتغال که باید به اندازه کافی ارزان باشد در مناطق روستایی و شهرهای کوچک بوجود آید‌ و با توجه به اینکه جمعیت کشورهای در حال توسعه از آموزش کافی برخوردار نیست و نرخ بیسوادی بالاست‌، روشهای تولید باید نسبتاً ساده و به صورتی باشد که از منابع محلی استفاده کند. در نهایت وی معتقد است که اهداف فوق از رهگذر ایجاد صنایع کوچک قابل تحقق می‌باشد.
مطابق مطالعات و بررسی‌های انجام شده در سطح جهان توسط سازمان جهانی کار (ILo) حدود 70 درصد از نوآوریها و اختراعات در صنعت، توسط کارآفرینانی بوجود آمده که در واحدهای کوچک و متوسط مشغول بوده‌اند‌.
بطور کلی مزایای صنایع کوچک به قرار زیر است:
1- تنوع در مصرف منابع انرژی
2- کاهش اتلاف انرژی و مواد
3- تمرکز زدایی
4- کارآیی اقتصادی
5- تولیدات بر اساس در‌خواست مشتری با کیفیتهای بسیار بالا و زمان ساخت محصول کم
6- این صنایع همچنین‌:
- دارای بالاترین ظرفیت ایجاد اشتغال برای قشر جوان و نیروی فعال هستند.
- توانایی انعطاف‌پذیری بالایی در تنوع بخشیدن به نوع فعالیت‌های تولیدی را دارند.
- توان لازم در جهت جذب سرمایه های سرگردان جامعه را دارند‌.
- این صنایع می‌توانند سکوی پرتاب مدیران و کارآفرینان اقتصادی باشند و مرکزی برای مدیران و نیروهای متخصص مورد نیاز صنایع و تکنولوژی پیشرفته باشند‌.

در بعد مدیریتی نیز مزایا و ویژگی‌هایی چون قاطعیت در تصمیم سازی، قدرت سازماندهی موثر و پویا، جسارت، حداکثر استفاده از حداقل امکانات، برنامه‌ریز دقیق و سرعت در هماهنگی ها قابل اشاره می باشد.
طبقه‌بندی سازمانهای کوچک
طبقه‌بندی سازمانهای کوچک، در نقاط مختلف دنیا متفاوت است از نظر اتحادیه اروپا طبقه‌بندی سازمانهای کوچک، متوسط و خرد بصورت زیر است
خرد کوچک متوسط
10 50 250 حداکثر تعداد کارکنان
- 7 40 حداکثر بازگشت سرمایه (میلیون یورو)
- 5 27 حداکثر ترازنامه (میلیون یورو)

همچنین در آمریکا کسب وکارهایی را که کمتر از 500 نفر پرسنل داشته باشند شرکت کوچک نامیده می‌شود. و در آلمان کسب و کارهای کمتر از 10 نفر پرسنل را کوچک؛ و از 10 تا 499 نفر را کسب وکارهای متوسط محسوب می‌کنند.
در ایران تعاریف متفاوتی از صنایع کوچک ارایه میگردد در تعریف مرکز آمار ایران، واحدهای تولیدی که تعداد شاغلین آنها از 10 نفر تجاوز ننماید، واحدهای تولیدی کوچک نامیده می‌شوند.
در تعریف سازمان صنایع کوچک، واحدهای تولیدی کوچک عبارتند از صنایعی که:
الف) میزان سرمایه‌گذاری آنها تا 750 هزار تومان در یک واحد تولیدی باشد.
ب ) میزان اشتغال حداکثر 50 نفر باشد. ج ) جنبه هنری نداشته باشد
د ) مکانیزه باشد ز ) سرمایه آنها کاملاً ایرانی باشد.
که با توجه به نرخ تورم بند الف فاقد موضوعیت می باشد.
بر اساس تعریف وزارت صنایع و معادن و وزارت جهاد کشاورزی، بنگاه‌های کوچک و متوسط، واحدهای صنعتی و خدماتی (شهری و روستایی) هستند که کمتر از 50 نفر کارگر دارند (یونیدو، 1383).
با این نگاه معادن نیز به عنوان یک واحد تولیدی و بخشی از مجموعه صنعت قابل تعریف است لیکن تعریف معادن بزرگ در ایران، تعریفی قراردادى است که با توجه به دولتى شدن معادن در اوایل انقلاب انجام شد. تعریف معادن با مقیاس هاى علمى « کوچک مقیاس» و «بزرگ مقیاس» عمدتا براساس بزرگى ذخیره، تاسیسات و تشکیلات به کار رفته بوده و در مقیاس جهانى معادنى را بزرگ مى نامند که محصول نهایى آنها (در فلزات شمش) بیشتر از ۵۰۰ هزار تن باشد این در حالى است که معادن فلزى ایران که عمدتا در اختیار دولت هستند و نام معادن بزرگ را به خود گرفته اند تولید محصول نهایى کمتر از این حدود دارد. نکته دیگر آنکه ذخایر معدنى همواره به دو روش زیرزمینى و روباز استخراج مى شوند. بنابراین اگر منظور از بزرگى وسعت معدن باشد، طبیعى است که معادن روباز نسبت به سایر معادن زیرزمینى بسیار بزرگترند چرا که تولید روزانه و پیشرفت عملیات معدنکارى در این معادن بسیار بیشتر از معادن زیرزمینى است. «معدن بزرگ» و «ذخیره معدنى بزرگ» دو موضوع کاملا جداگانه است چرا که معدن بزرگ یک مجتمع صنعتى است که افراد زیادى در آنجا مشغول به کارند تا محصولى را تولید کنند اما ذخیره بزرگ یک مزیت اقتصادى است که باید بالفعل شود.

درجه بندی نسبتا جدیدی که در خصوص معادن با نظر به نحوه استخراج و نوع و طبقه بندی ماده معدنی صورت گرفته توسط سازمان نظام مهندسی معدن انجام شده و بیشتر معطوف به تعاملات صنفی در این بخش جهت رتبه بندی مسئولین فنی در معادن بوده که در 4 رده برمبنای تناژ سالانه و با نظر به نحوه استخراج و نوع و طبقه بندی ماده معدنی است .
بنظر میرسد دیدگاه تفکیک معادن کوچک با سطح اشتغال 50 نفر و کمتر که در این مجال بدان خواهیم پرداخت ،از حیث مدیریت کسب و کار و مبانی برنامه ریزی توسعه منطقه ای بااستاندارهای تعریف شده جهانی مورد اشاره همخوانی بیشتری دارد.

2- نقش راهبردی توسعه شهرهای کوچک با رویکرد احداث و تقویت صنایع کوچک در برنامه ریزی توسعه منطقه ای
توسعه منطقه ای نه به معنی ادغام چند کشور یا چند منطقه در نظام داد و ستد آزاد که توسعه و عمران همه مناطق در محدوده یک کشور است. چالشهای موثر در این راستا نظیر توزیع فضایی نا متعادل جمعیت و به طبع آن امکانات، فرصت ها و نیروی اقتصادی با قطبیت مادر شهرها، تلاش ها در تمرکز بر شهرهای کوچک و میانی و تعیین و ارزیابی نقش آنها در برنامه ریزی منطقه ای را می طلبد. در واقع شهرهای کوچک با ایفای نقش بازار مرکزی حوزه نفوذ روستایی ضمن ارایه خدمات متنوع محرک مهمی در تقویت و استحکام اقتصادی نواحی روستایی پیرامون قلمداد میگرددو تجربه های مفید جهانی تاثیر کارکردی شهرهای کوچک در توسعه منطقه ای در کشورهایی چون: فیلیپین،ژاپن،هند،بنگلادش و.. با حمایت دولتها در فراهم کردن توسعه صنایع کوچک و کشاورزی وجود دارد.
معیار ارایه شده از سوی سازمان ملل برای تشخیص شهرهای کوچک رقم 100.000 نفر سکنه و کمتر است لیکن در هرکشور و منطقه ای با توجه به شرایط و مقتضیات جمعیتی ،اقتصادی و اجتماعی این معیار متفاوت است و در هر منطقه ای از مناطق یک کشور تقسیم ها و سطوح کالبدی،برنامه ریزی و نیز شعاع نفوذ تقریبی مشخصی قابل تمایز است(سطوح ملی-منطقه ای-بخشی-دهستانی و محلی با شعاع نفوذ 3تا km500)
در تعادل بخشی به نظام اسکان جمعیت ، جریان جذب جمعیت شهرهای کوچک می بایست به ایجاد صنایع کوچک و متنوع محدود باشد و بخش معدن نیز با تحرک اقتصادی خود میتواند در این راستا نقش فعالی در شهرهای کوچک ایفا نماید.بعبارت دیگر توزیع و اسکان متوازن و سلسله مراتبی جمعیت در یک منطقه مستلزم امکانات ،خدمات و ایجاد تحرکات و جریانات اقتصادی از طریق بهبود زیرساختارها بویژه در شهرهای کوچک ومیانی است که این روند تمرکز زدایی از مادر شهر را نیز تسریع می کند و از این حیث با استرتژی مورد اشاره شوماخر در قسمت اول بحث نیز همگرایی دارد.
-شهر کوچک و توسعه پایدار منطقه ای
بعد از دهه 80 میلادی با ورود مفاهیمی چون توازن اکولوژیکی و توسعه پایدار به دیگر ابعاد توسعه مفهوم برنامه ریزی منطفه ای و محلی با شناخت و تحلیل منطفه و فضا آغاز شد و با برنامه ریزی در آن تکمیل گردید.
عمده مباحث راجع به توسعه پایداراز گزارش برانت لند مشتق شده که بیان میکند توسعه پایدار، توسعه ای است که نیاز های موجود جامعه را بدون به خطر انداختن توانمندی های آتی برای رفع نیازهای بشری براورده می سازد.
مطالعات در کشور های مختلف نشان میدهد شهرهای کوچک یکی از موفق ترین نمونه های سکونتگاهی در زمینه تحقق توسعه پایدار ست زیرا بعنوان مراکز خدماتی برای شهرکها و روستاهای اطراف خود اغلب خصایص پایداری را بروز داده اند. بسیاری از شهرهای کوچک در سطح جهانی طی سالیان اخیر رشد یافته اند و تقریبا از لحاظ زیست محیطی ایده ال شده اند.چرا که محیطی نیمه روستایی و کوچک مقیاس با اقتصاد و شرایط اجتماعی رو به رشدبا خدمات کافی برای تحقق درجه بالایی از خود اتکایی و خود گردانی ایجاد می کنند که درو ن زایی و پایداری آنرا بدنبال دارد.

3-نقش معادن کوچک در توسعه اقتصادی

در یکی دو دهه اخیر، تغییرات اساسی و کیفی بسیار زیادی در همه حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بوجود آمده است. اقتصاددانان و نظریه‌پردازانِ سازمان‌ها و تشکیلات صنعتی، در توجیه این تغییرات نظریه‌هایی را ابراز داشته‌اند و تلاش کرده‌اند تا علل شکل‌گیری این تغییرات و پیامدهای آنها را موشکافی نمایند. نظریه اقتصادهای حاشیه‌ای پن‌روز، نظریه اکس و آدرش و همچنین نظریه الگوی توسعه خوشه‌ای، از مهمترین نظریات در این مجال به شمار می‌آیند که در ادامه بطور خلاصه به آن اشاره می شود:
الف) نظریه اقتصادهای حاشیه‌ای پِن روز
پن‌روز ، به عنوان یک اقتصاددان، در نظریه اقتصادهای حاشیه‌ای خود اظهار می‌کند که در شرایط وراحت‌تر از توسعه صنایع بزرگ است
ب) نظریه اَکس و آدرِش که 5 محور اصلی لزوم توجه به واحدهای کوچک را بطور خلاصه چنین میداند:
-تغییر در ساختار تقاضا در دو دهه اخیر بدلیل وحدت بازارها و افزایش آگاهی مصرف‌کنندگان
-عدم ‌انعطاف لازم در صنایع بزرگ در پاسخگویی به تنوع‌طلبی مصرف‌کنندگان زمینه رشد صنایع کوچک
-تمایل صنایع بزرگ در بازگشت به تخصص‌های اصلی خود و واگذاری بخش‌های دیگر تولیدی به صنایع کوچک و اقماری و تامین بخش قابل توجهی از نیازهای خود از طریق پیمانکاری
-کاهش اطمینان از روند بازار و هزینه‌های بالای نگهداری بخش‌های تولیدی
-نوآوری در تولید و فرآیند
ج) نظریه الگوی توسعه خوشه‌ای

از حدود سه دهه پیش، ساختار خوشه‌ای صنعتی در کشور ایتالیا، نظر دانشمندان توسعه را به خود جلب کرده است. در بعضی رشته‌های صنعتی و با تکیه بر مزیت‌های خاصِ برخاسته از مهارت‌ها و دانش‌ها (که بر اثر گذشت زمان تبدیل به سرمایه‌های اجتماعی مناطق شده‌اند)، این خوشه‌ها توانسته‌اند موجبات رشد اقتصادی را در بستر‌های جغرافیایی خود فراهم آوردند .متشکل بودن هر خوشه صنعتی از تعدادی از صنایع کوچک و انواع شرکت‌های خدمات مالی، مشاوره‌ای، بازاریابی و... با ایجاد شبکه‌های ارتباطاتی منظم و همکاری‌های سیستماتیک با یکدیگر، سبب می شود ضمن دستیابی به شاخصهای تولید انبوه از مزیت‌های صنایع کوچک همچون نوآوری برخوردار گردند
با این اوصاف میتوان گفت توسعه صنایع و معادن کوچک و متوسط، رمز توسعه اقتصادی دهه آینده است. پن‌روز در نظریه اقتصادهای حاشیه‌ای خود، نظریه اکس و آدرش در تحول ساختار تقاضا و همچنین نظریه الگوی توسعه خوشه‌ای، همه به نوعی برتری صنایع کوچک را در راه توسعه اقتصادی کشورها بیان نموده‌اند.
صنایع و معادن کوچک و متوسط از طریق چهار کانالِ کارآفرینی ،نوآوری و تغییر فناوری، پویایی صنعت و ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش درآمد بر اقتصاد جهانی تاثیرگذارند. به علاوه شدت یافتن رقابت جهانی، افزایش بی اطمینانی و تقاضای فزاینده برای محصولات باعث شده است که اقبال به این صنایع بیشتر شود آمارهای مراکز اطلاعاتی ایالات متحده نشان می‌دهد که 9/50 درصد اشتغال و 5/63 درصد رشد اشتغال، در بین سالهای 1980 و 1985 در کل اقتصاد، مربوط به بنگاه‌های کوچک و متوسط بوده است. صنایع کوچک و متوسط در سالهای اخیر سهم قابل ملاحظه‌ای در ایجاد شغلهای جدید داشته‌اند. به بیان دیگر در دنیای مدرن کنونی، صنایع کوچک با مشخصات مخصوص به خود در متغیرهای مختلف و مهمی چون رشد اقتصادی، رقابت و همچنین حل بحرانِ بیکاریِ همه‌گیر، اثرات قابل توجهی دارند. محققان هر رشته از علم اقتصاد عموما متوجه مسائلی هستند که مستقیما به حیطه تخصصی خود آنها باز می‌گردد. برای مثال اقتصاددانان مالی می‌دانند که الگوی بازار‌های موثر مالی در صنایع کوچک جواب نمی‌دهد؛ و یا اقتصاددانان کار می‌دانند که صنایع کوچک برای کارهای مشابه به نسبت دستمزد کمتری را می‌پردازد؛ و اقتصاددانان صنعتی می‌دانند که صنایع کوچک، نرخ ورشکستگی بالاتر و در عین حال نرخ رشد سریعتری را نسبت به صنایع بزرگتر دارند؛ ولی متاسفانه آنچه تاکنون مورد توجه قرار نگرفته اینست که این قانونمندی‌ها را می‌توان به شکل سیستماتیک به هم ارتباط داد. اقتصاد صنایع کوچک می‌تواند قانونمندی‌های مرتبط به مقیاس را به هم مربوط سازد.
هر چند صنایع بزرگ به جهت داشتن مزیت‌های ناشی از اثر مقیاس انبوه، اثر دامنه تولید، اثر تجربه و اثر سازماندهی، هنوز هم مورد توجه سیاست‌گذاران اقتصادی هستند؛ اما مزیت‌های صنایع کوچک و متوسط به علت وجود اثر حمل ونقل، اثر اندازه بازار، ‌اثر تنظیم، مؤثر بودن انتخاب و اثر کنترل، این صنایع را در تولید اغلب کالاها به انتخاب اول مبدل ساخته است.
بر همین منوال بخش معدن بعنوان یکی از زیرساخت ها از اصلی ترین و مهمترین صنایع مادر در فرایند توسعه قلمداد میگردد که وظیفه تامین مواد مصرفی عمده صنایع را عهده داراست و با نظر به ماهیت آن از تعدد و پراکندگی گسترده ای در جهان برخوردارست درجهان بطور متوسط زندگی 100 میلیون نفردر ارتباط با درآمد حاصل از کار در معادن کوچک است.
کشور ایران با وجود برخورداری از توان بالای معدنی، از نظر معدنکاری و صنایع معدنی نسبت به سایر کشورهای معدنی دنیا، از جمله استرالیا، آفریقای جنوبی، کانادا و برزیل، در موقعیت بسیار پایینی قرار دارد و سهم معدن در تولید ناخالص ملی از 4 درصد کمتر است. در حالی که در کشور آفریقای جنوبی این رقم برابر 12 درصد، در استرالیا 4/6 درصد، در کانادا 7 درصد، در ترکیه 4/5 درصد و در کشورهایی از جمله دانمارک و مکزیک که از توان معدنی چندانی نیز برخوردار نیستند به ترتیب 4/5 و 3/7 درصد است.
در ایران با دیدگاه تفکیک معادن کوچک با سطح اشتغال 50 نفر و کمتر که بدان اشاره شد عمده معادن فعال به لحاظ تعداد جزو این طبقه قرار میگیرد با نگاهی به آمار سال 86 از مجموع 4450 معدن موجود که نزدیک 80% آنها فعال میباشند عملا 142 معدن اشتغال بیش از 50 نفر داشته و با بررسی آماری میزان اشتغال معادن این واقعیت آشکار می گردد که حدود 46% درصد از ظرفیت اشتغال بخش معدن را معادن کوچک با سطح اشتغال 50 نفر و کمتر شامل میشود که این خود صحه ای بر اهمیت توجه به معادن کوچک میباشد







*معادن کوچک و اکتشاف
یکی از مهمترین امور زیربنایی و پایه در این خصوص امر اکتشاف می باشد زیرا توسعه معادن کوچک توسعه اکتشاف و شناسایی پتانسیل های معدنی را می طلبد ایران در زمینه ذخایر 10نوع ماده معدنی نظیر مس، سنگ آهن، سلستین، سنگ نما و گچ و.... دارای رتبه جهانی است ولذا پرداختن به ذخایر پنهان از اهمیت فراوانی برخوردار است و باید شناسایی و کشف معادن کوچک مقیاس با هدف اولویت مناطق محروم در دستور کار باشد. بر اساس آمار در طول برنامه سوم توسعه حدود 600 محدوده امیدبخش معدنی شناسایی شده و تبدیل این محدوده ها به نقاط امیدبخش معدنی می بایست در اولویت باشد. بطور معمول انجام عملیات اکتشاف در 4 بخش شناسایی، پی جویی، عمومی و تفصیلی انجام پذیرست.از آنجایی که در سرمایه گذاری معدن کوچک عمدتا سرمایه گذار و حجم سرمایه گذاری تدریجی کوچک مقیاس است لذا به منظور کاهش ریسک ونظارت بر اجرای کار انجام عملیات اکتشافی در سه مرحله اول توسط سازمانهایی چون سازمان زمین شناسی انجام شده و در هر منطقه که سازمان زمین شناسی عملیات اکتشافی انجام می دهد، در نهایت یک گزارش جامع از وضعیت آن تهیه می شود، که یک نسخه از آن در اختیار سازمان صنایع و معادن استان ها برای تحویل به بخش خصوصی که بنا دارد ادامه عملیات اکتشافی در آن منطقه را تحویل بگیرد، قرار داده میشود لیکن با توجه به تعریف معادن کوچک بنظر میرسد انجام هر 4 مرحله فوق بطور پیوسته در مقیاس کوچک عملا اجرا نمی شود و اگر گفته میشود از هر هزار هدف اکتشافی تنها 3مورد تبدیل به معدن بزرگ می شود اما در خصوص اندیسهای کوچک این درجه از ریسک کمتر است.نگاهی به آمار صدور گواهی کشف و عملیات اکتشافی انجام شده بر رو پروانه های اکتشاف خود گویای این مساله است اگرچه متاسفانه مشکلات ساختاری زیادی در اکتشافات منجر به صدور پروانه بهره برداری در معادن وجود دارد بطوریکه علیرغم صدور پروانه بهره برداری بدلیل ضعف اکتشاف در برخی موارد چشم انداز روشنی از وضعیت ذخیره و مقیاس عملیات معدنی وجود ندارد لیکن نگاهی به هزینه های اکتشافی معادن کوچک و مقایسه آن با هزینه های سنگین مراحل مختلف اکتشاف در معادن بزرگ سهل الوصول بودن وزود بازدهی سرمایه اولیه مورد نیاز در معادن کوچک را نشان میدهد.
در پایان و با عنایت به جمیع موارد مطروحه در بخشهای قبلی، عمده دلایل اهمیت معادن کوچک وضرورتهای توسعه آن بطور شماتیک در شکل زیر قابل ارایه می باشد:

شکل1- دلایل اهمیت معادن کوچک وضرورتهای توسعه آن

در ایران با دیدگاه تفکیک معادن کوچک با سطح اشتغال 50 نفر و کمتر که بدان اشاره شد عمده معادن فعال به لحاظ تعداد جزو این طبقه قرار میگیرد با نگاهی به آمار سال 86 از مجموع 4450 معدن موجود که نزدیک 80% آنها فعال میباشند عملا 142 معدن اشتغال بیش از 50 نفر داشته و با بررسی آماری میزان اشتغال معادن این واقعیت آشکار می گردد که حدود 46% درصد از ظرفیت اشتغال بخش معدن را معادن کوچک با سطح اشتغال 50 نفر و کمتر شامل میشود که این خود صحه ای بر اهمیت توجه به معادن کوچک میباشد(شکل 2)

شکل 2-سهم اشتغال معادن کوچک از کل ظرفیت اشتغال معدن

4- چالش ها، رویکردها و راهبرد بیمه سرمایه گذاری در توسعه معادن کوچک
با توضیحات ارایه شده در 3 بخش قبلی تا حدودی اهمیت توجه به معادن کوچک و ضرورت توسعه آنها روشن گردید لیکن توسعه این بخش با چالشهایی مواجه است که رویکردهایی نو را در مواجهه با آن میطلبد.

از مهمتریت چالشها و تنگناهای اجرایی و قانونی در این خصوص میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
§ نبود متولی قانونی در توسعه معادن کوچک و در حاشیه بودن معادن کوچک در چارت تشکیلاتی چون سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی
§ تناقض در قوانین نهادهایی چون محیط زیست، منابع طبیعی و... با قانون معدن و نبود مجری مستقیم و تعریف شده ای مانند گمرک یا دیگر بخش ها برای اجرای آن
«در حال حاضر مواد 24 و 25 قانون معادن و نیز عدم تمکین سازمان منابع طبیعی به تبصره چهار ماده سه قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها از جمله موارد اختلاف وزارت صنایع و معادن و وزارت جهاد کشاورزی به شمار می رود.»
§ سهم ناچیزبخش معدن در رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی کشور
§ عدم استفاده مطلوب از ظرفیت های تولید ذخایر معدنی کشور
§ عدم ظرفیت سازی و فرهنگ سازی در رویکرد و اقبال بخش خصوصی در سرمایه گذاری در معادن کوچک و...
علل مذکور در کنار موارد ریز و درشتی از این دست رویهمرفته سبب کمرنگ شدن توجه به معادن کوچک شده که رویکردهایی نو درجهت نیل به توسعه معادن کوچک میتواند این کاستیها راجبران نماید که مهمترین آنها عبارتند از:

§ گسترش زیرساخت های کافی و مناسب در توسعه فعالیت های معدنی کوچک مقیاس
§ رهیافت توسعه درونزا در استراتزی توسعه مناطق محروم با تکیه بر معادن کوچک
§ توجه بیشتر به معادن متروکه و سیاستهای حمایتی در اکتشاف ،آماده سازی و تجهیزمعادن کوچک
§ حمایت از تامین تجهیزات فراوری سیار(موبایل) در محل معادن کوچک
§ فرهنگ سازی وآشنایی جامعه با معدن و فعالیت های معدنی
§ نگاه منطقه ای به معادن کوچک با رویکرد خوشه های صنعتی -معدنی نظیر توسعه و تجهیز معادن کوچک با رویکرد کارکرد منطقه ای در هم افزایی با معادن مجاور و توسعه و احداث واحدهای فراوری در شعاع اقتصادی حمل و نقل مواد معدنی
§ توسعه بخش فراوری و ایجاد ارزش افزوده در محل معادن کوچک نظیر ایجاد واحدهای خردایش و دانه بندی و آرایش مرحله ای کانسنگ ونیز ایجاد واحدهای کوچک لیچینگ در محل ذخایر فلزی
§ فراهم نمودن تمهیدات حقوقی و قانونی لازم جهت اعطای تسهیلات برای تجهیز معادن کوچک با دست کم یک ماشین اصلی استخراج یا فراوری متعلق به معدن با درج در پروانه و لحاظ نمودن ارزش تجمعی ماشین الات و معدن در امور مالی و حقوقی



*نقش صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی در توسعه معادن کوچک

بمنظور تحقق توسعه پایدار در بخش معدن و ایجاد تضمین و امنیت سرمایه گذاری در فعالیت های معدنی و نیز هدایت و راهبری این سرمایه گذاری لزوم طرح سازو کاری مناسب جهت تحقق این فرایند در کشور در حال توسعه ای نظیر ایران با پتانسیل بالای معدنی محرز می گردد.
در این میان چالشهای متعدد پیش روی بخش معدن از یک طرف و ظرفیت ها و قابلیت های موجود این بخش از دیگر سو در مجموع فلسفه تأسیس جایگاه و نهادی جهت تحقق این فرایند را شامل می شود که مهمترین آن ها عبارتند از :
§ تفاوت های اساسی فعالیت های معدنی نسبت به سایر فعالیت های اقتصادی از قبیل سرمایه بربودن، مخاطره بالا، زمان بربودن دورة اجرا – عدم آزادی در انتخاب محل اجرای طرح و غیرقابل تجدید بودن ذخایر معدنی استخراج شده
§ وجود ذخایر معدنی غنی و متنوع در کشور
§ دستیابی به ارزش افزوده مواد خام و معدنی
§ توسعه صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده
§ فراهم آوردن موجبات توسعه فعالیت های معدنی
§ ایجاد اشتغال در بخش معدن
§ افزایش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادی و اجتماعی
§ سیاست های خصوصی سازی دولت و حمایت از بخش خصوصی
§ عدم تمایل بانک ها و مؤسسات اعتباری در تأمین منابع مالی بخش معدن
§ رفع موانع و مشکلات پیوستن بخش معدن به اقتصادی جهانی
راهکاری که بمنظور تحقق حمایت اصولی از بخش معدن و سرمایه گذاری های مربوطه در ایران انجام گرفته و در نوع خود بدیع و نو می باشد ، تأسیس صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی است هدف از تأسیس این نهاد تحقق توسعه پایدار در بخش معدن و تأمین تمام یا قسمتی از خسارت های احتمالی ناشی از عدم کشف کانه و سرمایه گذاری های موجود در بخش معدن می باشد که به موجب ماده 31 قانون معادن مصوب سال 1377 تأسیس گردیده است. ماهیت صندوق بیمه ای و از نوع حمایتی می باشد که با سرمایه متعلق به دولت و زیر نظر وزارت صنایع و معادن فعالیت می کند.

در این مقاله مجال پرداختن به اهداف،برنامه ها و یا انواع پوششهای بیمه ای صندوق نیست لیکن با توجه به موضوع بحث و تجربه نگارنده در بازدید و کارشناسی فنی صد ها معدن کوچک در کشور میتوان به موارد زیر که بخشهایی از نقش راهبردی پوشش ییمه سرمایه گذاری در توسعه معادن کوچک را نشان میدهد اشاره نمود:
الف- با دیدگاه تفکیک معادن کوچک با سطح اشتغال 50 نفر و کمتر ،میتوان گفت حدود 80تا 90 درصد معادن مورد بازدید در صندوق بیمه عملا جزو معادن کوچک محسوب میشود و بر همین منوال حجم بیمه نامه های اعتباری صادره نیز صرف تجهیز و نوسازی معادن کوچک گردیده است.
نگاهی به نقشه پراکندگی بیش از یکهزار معدن کوچک مورد بازدید توسط صندوق بیمه (شکل 3) و کارشناسی و تصویب حدود 500میلیارد ریال اعتبار برای معادن کوچک با صدورنزدیک به 200 بیمه نامه اعتباری خود گویای نقشی است که صندوق بیمه در رسالتی نانوشته عهده دار این مهم بوده است.
ب- در بخش اکتشاف نیز نقاط آبیرنگ شکل زیر که پراکندگی محدوده های اکتشافی مورد بازدید را نشان میدهد تاکنون با صدور بیمه نامه اکتشاف برای حدود 350 محدوده و پرداخت خسارت برای بیش از 50 مورد حمایت صندوق از بخش اکتشاف و رفع چالش های مورد اشاره در بخش قبل را نشان میدهد. بدیهی است بخش عظیمی از 300 مورد دیگر نیز با طی مراحل اکتشاف به معادن کوچکی تبدیل میشوند که عملا میتوان گفت از مراحل اولیه تا بهره برداری و تجهیز با راهبرد بیمه سرمایه گذاری وپوشش های بیمه ای مربوط به سرانجام رسیده اند.


شکل 3-نقشه پراکندگی محدوده ها و معادن مورد بازدید در صندوق بیمه(مربع های سبز،آبی و قهوه ای بترتیب معادن، محدوده های اکتشافی و واحدهای فراوری مورد بازدیدمیباشد.)

ج- با ایجاد بانک اطلاعاتی وسیستم GIS منحصر بفردی که در صندوق ایجاد شده بسیاری از موارد مطرح شده در بخش رویکردها درصورت حمایت های دولتی قابل پیگیری و اجراست در نگاه منطقه ای به معادن کوچک با رویکرد خوشه های صنعتی -معدنی نیز بعنوان مثال با نگاهی به نقشه پراکندگی معادن مس مورد بازدید صندوق توسعه و تجهیز معادن کوچک محصور شده در بیضوی های شکل 4 حداقل 5 خوشه معدنی –صنعتی مس میتواند مدنظر باشد تا با رویکرد کارکرد منطقه ای در هم افزایی با معادن مجاور و نیز توسعه و احداث واحدهای فراوری در شعاع اقتصادی حمل و نقل مواد معدنی گامی چند در جهت توسعه مناطق مزبور برداشته شود.


شکل 4-نمونه نقشه پراکندگی معادن مس مورد بازدید در صندوق بیمه

د- یکی از دغدغه های موجود در حوزه معادن کوچک بحث سودآوری و ارزیابی اقتصادی آنست که متاسفانه سبب شده گاها معادنی بدلیل پاره ای اشکالات و نارسایی های فنی عملا اقتصادی نبوده که ادامه روند موجود شاید خسارات جبران ناپذیری را حادث شود متاسفانه طرح های بهره برداری اولیه ارایه شده جهت صدور پروانه بهره برداری بسیار رویه گرا و گاها غیرواقعی و غیر اجرایی است بطوریکه همه جوانب فنی قضیه در ان لحاظ نگردیده و با یک نرخ بازگشت سرمایه کاذب سرمایه گذار را راغب به فعالیت در این بخش نموده و از طرفی عکس قضیه نیز ممکن است اتفاق افتاده و بسیاری از فرصتها و پتانسیلهای موجود عملا مغفول واقع گردد. در این خصوص با سازو کاری که در ارزیابی کارشناسی معادن مورد بازدید صندوق بیمه اتخاذ گردیده (که خود البته مجالی دیگر برای توضیح مفصل آن میطلبد) عملا فعالیت معدنی با دیدگاه اقتصادی آنالیز و تحلیل گردیده و در انتهای هر گزارش نیز جداول و داده های اقتصادی طرح (با خروجی های نرم افزار COMFAR3 ) در اختیار بهره بردار قرار داده میشود که خود البته علاوه بر پوشش بیمه ای و ارایه تسهیلات، هدایت و راهبری سرمایه گذار را که از اهداف مورد اشاره در مباحث قبلی است بدنبال دارد. همچنین در خصوص طراحی و بررسی فنی اقتصادی معادن کوچک با توجه به تناژ وظرفیتهای پایین این دست معادن ،رویکرد تجهیزات اشتراکی وکارکرد فصلی از حیث جذابیت اقتصادی و نرخ بازگشت سرمایه میتواند بسیار موثر واقع شود که این موضوع نیز معمولا درکارشناسی های صندوق بیمه لحاظ میگردد.
در پایان امید میرود با اعمال سیاستهای حمایتی دولت در تقویت معادن کوچک و توجه و تقویت بیش از پیش نهادهایی چون صندوق بیمه معادن با نظر به عملکرد چند ساله و بیشترین حجم کار کارشناسی نسبت به دیگر سازمانها بر روی معادن کوچک، گامی چند در جهت توسعه این بخش که خود یکی از عوامل توسعه اقتصادی کشور است برداشته شود.
*منابع و ماخذ:

-شهرهای کوچک رویکردی دیگر در توسعه منطقه ای- دکتر زهره فنی-1382-انتشارات سازمان شهرداریها
- دفتر آمار و فرآوری داده ها - وزارت صنایع و معادن
-روزنامه سرمایه، شماره 779 ، دوشنبه،17 تیر ، 1387 -اصلاح قانون معادن به تنهایی مشکل گشا نیست.
- گزارش بررسی توان معدنی کشور- 16 اسفندماه سال 1386 -مرکز پژوهش‌های مجلس
- تحلیلی بر نقش صنایع کوچک و متوسط در توسعه اقتصادی (قسمت اول)- امیر ملکی‌نژاد
خبرگزاری فارس- حوزه اقتصاد و حقوق

- MINING INVESTMENT INSURANCE AND ITS STRATEGIC ROLE IN THE REVIVAL OF MINES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Amir Hallaji, Majid Vafaeifard ,Ghasem kalhor-20th world mining congress-2005-tehran-iran
--Planning for a sustainable enviroment,Ekistees,vol.58.1991,p:173
-World commision on enviroment and development ,1987,redclift,1987,repeito,1986-the brundtland report
-www.barnameh-budjeh.com/npview.asp?ID=1046285
http://www.gsi.ir/Product/Lang_ html
http://www.mirasma.com/news/?id=602
http://mdo.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=59&Itemid=67
http://mosharekat.wahdat.net/index.php?id=1425&num=142
-An optimized model for evaluation of Mines- Reza Molla Taheri, Aziz Mirzaein, Iraj Yousefi -20th world mining congress-2005-tehran-iran




 

نسخه چاپی ارسال به دوستان